وزير قطاع الأعمال العام ووزير الأوقاف يبحثان تعظيم استغلال الأصول وتحقيق عوائد تنموية مستدامة وفق رؤية مصر 2030
بحث وزير قطاع الأعمال العام ووزير الأوقاف تعزيز التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، خاصة الأصول ذات الطابع التاريخي، بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة. وناقش الجانبان استثمار هذه الأصول لدعم القطاعين السياحي والفندقي، مع الحفاظ على قيمتها الحضارية، مؤكدين وضع آليات تنفيذية واضحة لتحويل الاتفاقات إلى مشروعات تدعم رؤية مصر 2030
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، ودعم توجهات الدولة نحو حسن إدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتنموي مستدام، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
بحث فرص التعاون المشترك
شهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون، وعلى رأسها سبل إحياء واستثمار بعض الأصول ذات القيمة التاريخية والاستثمارية، وفق أسس اقتصادية مستدامة، بما يسهم في دعم القطاعين السياحي والفندقي، وتعزيز مساهمتهما في دعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي لهذه الأصول.
تأكيد على التنسيق المؤسسي
ورحب المهندس محمد شيمي بوزير الأوقاف والوفد المرافق، مثمنًا مستوى التنسيق البنّاء والمستمر بين الوزارتين، ومؤكدًا الحرص على توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية، ويتسق مع استراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها.
إمكانات شركات قطاع الأعمال
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك إمكانات تصنيعية وإنتاجية وخدمية كبيرة، إلى جانب خبرات متراكمة تؤهلها لتنفيذ مشروعات مشتركة بكفاءة عالية، مشددًا على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والإداري ووضع النماذج الاستثمارية الملائمة لضمان نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة من الأصول محل الشراكة.
استثمار الأصول التاريخية بشكل مستدام
من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بالزيارة، مشيدًا بروح التعاون الجاد بين الوزارتين، ومؤكدًا أهمية استثمار أصول هيئة الأوقاف ذات الطابع التاريخي والحضاري بما يحافظ على قيمتها الثقافية والإنسانية، ويحقق في الوقت ذاته عوائد اقتصادية مستدامة تدعم رسالة الأوقاف وخدمة المجتمع.
آليات تنفيذية واضحة
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية محددة وجداول زمنية واضحة لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات ملموسة، تسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتعزيز الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
