وزير المالية أمام البرلمان: موازنة 2026/2027 تستهدف دعم المواطن وتحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي

كتبت/شهد ابراهيم

موازنة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بشكل أساسي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

وأوضح خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب أن السياسة المالية الجديدة ترتكز على دعم المواطن، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ومساندة الاقتصاد في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

إيرادات 4 تريليونات جنيه ومصروفات 5.1 تريليون جنيه

أعلن وزير المالية أن الإيرادات العامة المستهدفة في الموازنة الجديدة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%، بينما تصل المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات وفقًا لأولويات الدولة.

80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصناعة والصادرات

خصصت الموازنة 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتشمل المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

تعزيز قطاعي الصحة والتعليم

خصصت الموازنة 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو 34.6% لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

دعم اجتماعي واسع وبرامج حماية

بلغت مخصصات الأجور 821 مليار جنيه، فيما وصلت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 832.3 مليار جنيه.

وتشمل هذه المخصصات 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.

دعم الطاقة والإسكان والتنمية العمرانية

تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات، و13 مليار جنيه لتوفير الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

دعم القمح واستقرار الأمن الغذائي

أوضح وزير المالية تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي، دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للأمن الغذائي.

مؤشرات مالية تستهدف خفض الدين والعجز

تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع خفض الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027.

كما تستهدف خفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

توجه نحو استدامة مالية قوية

أكد وزير المالية أن الدولة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.