وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة في قمة إيطاليا–أفريقيا الثانية
شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في قمة إيطاليا–أفريقيا الثانية، مستعرضًا رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا، ودعم التنمية المستدامة. وشدد على أهمية تحويل الالتزامات السياسية إلى مشروعات عملية، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والربط القاري، مع التركيز على معالجة جذور النزاعات والهجرة غير الشرعية، لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.
شارك بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة 13 فبراير، في أعمال قمة إيطاليا–أفريقيا الثانية، حيث استعرض رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية وإيطاليا، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار في القارة.
ترسيخ شراكة مستدامة بين أفريقيا وإيطاليا
نقل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية تأسيس إطار مؤسسي مستدام للعلاقة بين أفريقيا وإيطاليا يقوم على الحوار المنتظم والتخطيط طويل الأمد. وأوضح أن التعاون يجب أن يتجاوز الأنماط التقليدية ليصبح نموذجًا قائمًا على المصالح المتبادلة وتحويل الالتزامات السياسية إلى مشروعات وبرامج عملية قابلة للتمويل والتنفيذ.
مجالات التعاون الرئيسية
أكد الوزير عبد العاطي استعداد مصر للاضطلاع بدور فاعل استنادًا إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها كجسر بين أفريقيا وأوروبا، مع التركيز على:
-
الزراعة واستصلاح الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي.
-
الربط القاري والطاقة النظيفة والتحول الأخضر.
-
تطوير القدرات البشرية، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
السلام والتنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية
شدّد الوزير على أن تحقيق السلام المستدام في أفريقيا يتطلب معالجة جذور النزاعات من خلال الربط بين السلم والأمن والتنمية، والاستثمار في:
-
البنية التحتية، التعليم، الصحة، وتمكين الشباب والمرأة.
-
معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الفقر والبطالة والنزاعات وتداعيات تغير المناخ، عبر استثمارات طويلة الأمد وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
ختام القمة
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على تطلع مصر لتحقيق نتائج عملية تعزز الشراكة بين أفريقيا وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يلبي تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
