وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز الحوكمة ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون المؤسسي في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي حتى 2026. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري، إلى جانب دعم تطوير السياسات العامة وبناء القدرات المؤسسية وتحسين منظومة المتابعة والتقييم داخل الجهات الحكومية.

وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز الحوكمة ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030
جانب من الاجتماع

كتبت/شهد ابراهيم

التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد عمرو سليمان رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة التابع لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ودعم جهود تنفيذ رؤية مصر 2030.

ويأتي اللقاء في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

دعم الإصلاح الإداري وتطوير السياسات العامة

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في دعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

برنامج لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية

وأوضح الوزير أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب دعم خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف أن البرنامج يركز على تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري، من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة، وإجراء مراجعات النظراء، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

دعم إعداد خطط التنمية وتعزيز المتابعة والتقييم

كما شدد الوزير على أهمية التعاون في دعم المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، مع تطوير منظومة المتابعة والتقييم لضمان قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.

وأشار إلى أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار البرنامج القطري أسهم في تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

مصر تتولى الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة في المنطقة

وأوضح الوزير أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا.

تأكيد استمرار الدعم الفني للحكومة المصرية

من جانبه، أعرب عمرو سليمان عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.

وأوضح أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصية في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجانبين، حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.

وأكد حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.