وزراء الكهرباء والاتصالات يبحثون تعزيز الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات بمصر
بحث وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات في مصر لتعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والدولية. وأكد وزير الكهرباء أن الدولة عملت على تهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الطاقة لجميع الاستخدامات ضمن خطة التنمية المستدامة، فيما أشار وزير الاتصالات إلى المقومات التنافسية لمصر، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والكوادر المؤهلة. واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد استراتيجية تشمل حوافز استثمارية، ضمان استقرار الطاقة، تبسيط التراخيص، وتشجيع مراكز البيانات الخضراء، بما يدعم التحول الرقمي وتحقيق السيادة الرقمية.
كتبت/شهد ابراهيم
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات في مصر، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الدولية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور عصمت أن الاجتماع يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتنمية صناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، وربط الاستثمار فيها بالتحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء يعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تتضمن تطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها واستدامة إمدادات الطاقة، بما يضمن دعم تشغيل مراكز البيانات بكفاءة عالية. وأضاف أن الدولة قامت بتهيئة المناخ الاستثماري، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع تقديم دعم شامل للاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة كفاءة الطاقة.
مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في مراكز البيانات
من جانبه، أكد المهندس هندي أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تجعلها مركزاً إقليمياً رائداً وجاذباً للاستثمارات في صناعة مراكز البيانات، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، البنية التحتية المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية، الربط الإقليمي والدولي عالي الكفاءة، بالإضافة إلى وجود قاعدة واسعة من المهندسين وخبراء تكنولوجيا المعلومات القادرين على إدارة وتشغيل مراكز البيانات بكفاءة عالية.
وأضاف الوزير أن تطوير صناعة مراكز البيانات يمثل خطوة أساسية لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وتحقيق السيادة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين، وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد أن نجاح هذه الصناعة يعتمد على توفر بنية تحتية متطورة تشمل شبكات اتصالات عالية الاعتمادية، مدعومة بطاقة كهربائية مستقرة ومستدامة، وهو ما تعمل الدولة على تأمينه بالتعاون مع القطاع الخاص.
خطوات عملية لتعزيز الاستثمارات
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد استراتيجية شاملة لصناعة مراكز البيانات، تشمل تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، ضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية، تبسيط إجراءات التراخيص والتخصيص، ودعم التوجه نحو مراكز البيانات الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة.
كما تناول الاجتماع جهود وزارة الاتصالات في التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية ورفع كفاءة شبكات نقل البيانات، وجهود وزارة الكهرباء لتأمين مصادر طاقة مستمرة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى، بما يضمن القدرة على استيعاب نمو صناعة مراكز البيانات في السنوات القادمة.
حضور قيادات الوزارتين
حضر الاجتماع من جانب وزارة الكهرباء الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والدكتور خالد الدستواوي، العضو المتفرع لشئون شركات التوزيع.
ومن جانب وزارة الاتصالات حضر المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.
