وزارة الاستثمار تطلق حملة للتعريف بـ"المناطق الاستثمارية" لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إطلاق حملة توعوية جديدة تحت عنوان "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح"، بهدف إبراز مزايا هذا النموذج الاستثماري ودوره في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
كتبت/شهد ابراهيم
إطلاق حملة للتعريف بالمناطق الاستثمارية في مصر
أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة موسعة للتعريف بالمناطق الاستثمارية، باعتبارها أحد النماذج المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك بهدف رفع وعي مجتمع الأعمال بمزاياها وآليات الاستفادة منها.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على دور المناطق الاستثمارية كأحد أهم أدوات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء التي تحققت خلال السنوات الماضية.
مناطق استثمارية تحقق نمواً اقتصادياً ملحوظاً
أوضحت الوزارة أن مصر تضم 12 منطقة استثمارية نجحت في جذب استثمارات تُقدر بنحو 66.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاح هذا النموذج في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أسهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب وصول نسب الإشغال إلى نحو 90%، ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النظام الاستثماري.
بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمار
تتميز المناطق الاستثمارية بأنها توفر بيئة أعمال بسيطة وسريعة في إجراءات التأسيس والتشغيل، حيث تعتمد على بنية تحتية متطورة وإطار تنظيمي مرن، يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات.
كما تعتمد هذه المناطق على نموذج "المطور الصناعي"، الذي يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد، مع تطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات.
تصريحات وزير الاستثمار حول أهمية المبادرة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار في مصر، باعتبارها آلية فعالة لجذب وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن إطلاق الحملة يأتي في توقيت مهم لتعزيز الوعي بالمزايا التنافسية لهذه المناطق، وكيفية الاستفادة منها في دعم توسع الاستثمارات.
التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة
أوضح الوزير أن ارتفاع نسب الإشغال إلى 90% يعكس قوة الطلب الاستثماري، ويدفع الدولة إلى التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة مجهزة بالكامل.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتطوير بيئة الأعمال بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم التنمية وزيادة الصادرات وفرص العمل
تستهدف المناطق الاستثمارية دعم التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، تسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
كما تمثل هذه المناطق أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
حملة رقمية لرفع الوعي الاستثماري
تركز الحملة على نشر محتوى توعوي وتعريفي عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار داخل المناطق الاستثمارية، ودورها في تسريع إجراءات التأسيس والتشغيل.








