موقف الاحتياطي الأجنبي لمصر يتحسن بعد انهيار

 في أحدث بياناته الصادرة حديثًا، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 27.5% على أساس سنوي في نوفمبر.

والمعروض النقدي هو إجمالي المبالغ المتوفرة داخل الاقتصاد ومتاحة للاستثمارات والإنفاق، ويعد أحد عناصر البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية.

وبلغ المعروض النقدي 7.31 تريليون جنيه (295.95 مليار دولار) في نوفمبر مقابل 5.74 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

أيضًا نسلط الضوء خلال هذا التقرير على احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال هذا العام، لنوضح مدى التغير الذي مر به خلال الأشهر الماضية، حيث بدأ الاحتياطي في الانخفاض بداية من شهر مارس، إلا أنه عاد للارتفاع مجددًا منذ سبتمبر الماضي دون أي تراجعات.

الاحتياطي النقدي

تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي المدرجة لدى البنك المركزي المصري خلال 2022 بنحو 7.448 مليار دولار، أي أنه انخفض بنسبة 18.17% ليصل إلى 33.532 مليار نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ 40.98 مليار دولار في يناير من بداية العام.

وفي فبراير، وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعاً ليصل إلى 40.994 مليار دولار، أي صعد بنحو 14 مليون دولار.

وفي مارس، فقد الاحتياطي حوالي 3.91 مليار دولار ليصل إلى 37.082 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 40.99 مليار دولار نهاية فبراير.

وفي أبريل، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري بنحو 41 مليون دولار ليصل إلى 37.123 مليار دولار.

وفي مايو، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنحو 1.63 مليار دولار نهاية مايو، مسجلاً 35.495 مليار دولار، مقابل 37.123 مليار دولار نهاية أبريل.

وفي يونيو، سقط صافي احتياطي النقدي الأجنبي لدى المركزي المصري بنحو 2.12 مليار دولار، مسجلاً 33.375 مليار دولار.

وفي يوليو، هبط احتياطي النقد الأجنبي لدي المركزي نهاية يوليو 2022 بنحو 232 مليون دولار إلى 33.143 مليار مقارنة بـ 33.375 مليار في نهاية يونيو 2022.

وفي أغسطس، فقد صافي احتياطي النقد نحو 1.3 مليون دولار إلى 33.141 مليار دولار مقابل 33.143 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي.

وفي سبتمبر، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنحو 56 مليون دولار مسجلاً نحو 33.198 مليار دولار.

وفي أكتوبر، نما الاحتياطي الأجنبي بنحو 213 مليون دولار ليصل إلى 33.411 مليار.

وفي نوفمبر، زاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 121 مليون دولار، مسجلاً 33.532 مليار دولار، مقابل 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر.

تقدم إنفستنج السعودية خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك.

يمكنك متابعتنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي..وعلى اليوتيوب حيث ننشر العديد من المقابلات والبودكاست وتغطيات خبرية.

الاعتمادات المستندية

قرر البنك المركزي المصري الآن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فقط والعودة لقبول مستندات التحصيل أيضًا، وذلك وفقًا للبيان الصادر منذ قليل.

وجاء في البيان: "بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى."

وأضاف البيان أيضًا: "وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية".

قرار مجلس الوزراء 

قررت الحكومة المصرية أمس الخميس تعديل معايير المحاسبة المصرية قبل أيام من بداية العام الجديد وذلك لتلافي الآثار السلبية لتحركات سعر الصرف، إضافة إلى الإعلان عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة ملكية الدولة.

وكانت تراجعات الجنيه العنيفة قد بدأت صباح يوم 20 مارس 2022، نزولا من مستويات 15.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 24.65 جنيه للدولار ليفقد ما يقرب 53% من قيمته بعد عمليتي تعويم، وكان المركز المصري اتخذ قرارًا بتحرير أسعار الصرف مرتين الأولى في مارس 2022 والثانية في أكتوبر 2022.

ومنذ التعويم الثاني انخفض الجنيه مقابل الدولار من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى المستويات الجالية قرب 24.79 جنيه للدولار بتراجع بلغت قيمته 5.1 جنيه بنسبة تتجاوز الـ 26%.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراَ يقضي بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، بإضافة ملحق (ج) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات.

وأعتمد مجلس الوزراء المصري وضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

السوق السوداء 

يقول الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن السوق الموازي للصرف في مصر باتت تحت المقصلة، حيث أن أسعار الدولار في السوق الموازية كانت قد ارتفعت بفارق 12 جنيهًا عن السعر الرسمي إلا أنها هبطت الآن بشدة.

ووفقًا لأحد القنوات المحلية قال الخبير المصرفي: "أن أسعار الدولار في السوق الموازية ناجمة عن عمليات مضاربة ولا تعبر عن السعر الحقيقي للدولار في سوق الصرف".

وتوقع أبو الفتوح انخفاض الدولار إلى أقل من 28 جنيهًا مع سرعة الإفراج عن البضائع في الجمارك، مشيرًا إلى أن السوق الموازية للدولار ستختفي تدريجيًا.