مصر والسودان تبحثان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الموارد المائية والري ومياه الشرب
عقدت مصر والسودان اجتماعًا مشتركًا لبحث إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الموارد المائية والري ومياه الشرب. وأكد وزير الموارد المائية هاني سويلم أهمية التنسيق مع وزارة الإسكان، فيما تم الاتفاق على إنشاء مدرسة فنية بالسودان، ودعم التحول الرقمي، وإعادة تأهيل المعامل الفنية، مع استمرار التنسيق لاستكمال الإجراءات تمهيدًا لتوقيع المذكرة.
في ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، والدكتور عصمت القرشي وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، عُقد اجتماع مشترك بين الجانبين المصري والسوداني لمناقشة إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن قطاع شؤون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان من الجانب المصري، إلى جانب ممثلي المكتب الفني لوزير الزراعة والري ومدير هيئة مياه الشرب وعدد من المستشارين من الجانب السوداني.
تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي
وأكد الدكتور هاني سويلم أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر والسودان، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان المصرية من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تكامل الجهود في تنفيذ المشروعات المشتركة ودعم قطاع المياه في السودان.
إنشاء مدرسة فنية وتبادل الخبرات
وتناول الاجتماع مناقشة بنود مذكرة التفاهم المقترحة، حيث أعرب الجانب السوداني عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في بناء قدرات الكوادر الفنية، من خلال إنشاء مدرسة فنية للتدريب المهني بالسودان. وتم بحث المناهج الدراسية، وآليات التعاون، والدعم الفني، ونظم التشغيل، والأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لإنجاح المشروع.
التحول الرقمي وإعادة تأهيل المعامل
كما تم استعراض فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية لقطاع المياه، مع التركيز على تبادل الخبرات في التشغيل والإدارة والصيانة.
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل المعامل الفنية، ناقش الجانبان خطة إعادة تأهيل شاملة للمعمل المركزي بمنطقة المقرن بالسودان، بما يشمل الأعمال الإنشائية والمتطلبات الفنية اللازمة لتطوير قدراته.
توافق على تحديث بنود مذكرة التفاهم
واختُتم الاجتماع بالتوافق على تحديث بنود مذكرة التفاهم بما يتماشى مع احتياجات الجانب السوداني، مع التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين ممثلي هيئات مياه الشرب في البلدين لاستكمال الإجراءات الفنية تمهيدًا للتوقيع الرسمي.
