مصر تُعزز شراكاتها لتطوير قطاع الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج المحلي
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة تسعير حصص الإنتاج للشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط والغاز. تسعى هذه الخطوة إلى تحفيز الشركاء على زيادة استثماراتهم في استكشاف وتطوير الحقول الغازية، مما يعزز أمن الطاقة في البلاد.
وتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع الشركاء الأجانب وضع جدول زمني لسداد المستحقات، إلى جانب منحهم إمكانية تصدير جزء من الإنتاج الجديد عبر محطات الإسالة المصرية. كما تم اعتماد آلية تسعير جديدة تتيح للشركاء بيع الغاز بأسعار تنافسية تُحقق أرباحاً سواء داخل السوق المحلي أو من خلال التصدير.
ومن بين التعديلات التي تم إدخالها، رفعت الحكومة أسعار الغاز في المناطق البرية إلى أكثر من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما تجاوزت الأسعار 8 دولارات في مناطق الامتياز البحرية العميقة، مراعيةً التكاليف العالية للتنقيب والإنتاج في تلك المناطق.
وأكدت وزارة البترول أن تحديد أسعار الغاز يتم وفق آليات دقيقة تشمل حجم الاحتياطي، تكاليف الربط بالشبكات، وتطوير البنية التحتية، بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية لكافة الأطراف. كما أوضحت أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الاستثمار في القطاع وتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة بكفاءة وف
اعلية.
