مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

محمود عصمت: القدرات الحالية للطاقة المتجددة بلغت 10.5 ألف ميجاوات.. وخطة لزيادتها إلى 31.9 ألف ميجاوات بحلول 2030

مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
جانب من اللقاء
كتبت/شهد ابراهيم 

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعمل على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الدولية، من خلال تطوير البنية التحتية والإطار التشريعي، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة ويقلل البصمة الكربونية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول دور الصناعة والبنية التحتية والإنتاج، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، أن الدولة نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، وعززت التشريعات المحفزة للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

10.5 ألف ميجاوات قدرات الطاقة المتجددة

وأشار عصمت إلى أن إجمالي القدرات الحالية للطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 10.5 ألف ميجاوات، فيما وصلت قدرات بطاريات التخزين إلى 1100 ميجاوات، لتبلغ مساهمة الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين نحو 18% من مزيج الطاقة.

وأضاف أن المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف الوصول بإجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى 31.905 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب توفير 14.420 ألف ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين الطاقة.

مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028 - صورة 2

تخصيص 46.5 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة النظيفة

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم تخصيص أراضٍ بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدامها.

وتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بما يدعم جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028 - صورة 3

إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات

وأكد عصمت أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات متعددة لتشجيع الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية، تضمنت توقيع عقود شراء طاقة طويلة الأجل تتراوح مدتها بين 20 و25 عامًا.

كما شملت الإجراءات إتاحة بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، وإصدار قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P).

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية والوصول إلى أسعار تنافسية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز جاذبية مصر للاستثمارات الخضراء.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

ولفت عصمت إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر ومواردها الطبيعية وشبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار، تتيح فرصًا لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة يربط أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وشدد على مواصلة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ودعم التصنيع المحلي، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية.

من ملف الطاقة المتجددة

المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13410