76.2 مليون جنيه تكلفة محطات طاقة شمسية لأبوقير للأسمدة

كتبت/شهد ابراهيم 

وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقدًا لتوريد وتركيب محطات طاقة شمسية لصالح شركة أبوقير للأسمدة بمحافظة الإسكندرية، بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 3 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تبلغ 76.2 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة أبوقير للأسمدة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يسهم في ترشيد تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل مصانع الشركة.

محطات الطاقة الشمسية الجديدة بأبوقير للأسمدة

يستهدف المشروع إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ نحو 3 ميجاوات، من خلال عقد تتولى الهيئة العربية للتصنيع بموجبه أعمال التوريد والتركيب، باستثمارات تصل إلى 76.2 مليون جنيه.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا، بما يدعم توجه الشركة نحو تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج، والاستفادة من الطاقة الشمسية باعتبارها أحد مصادر الطاقة المتجددة.

ويمثل المشروع خطوة ضمن جهود أبوقير للأسمدة لتعزيز كفاءة التشغيل وخفض النفقات المرتبطة باستهلاك الطاقة، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الأسمدة فيما يتعلق بتوافر إمدادات الغاز الطبيعي وتكاليف الإنتاج.

خفض إمدادات الغاز لمصانع أبوقير للأسمدة بنسبة 33%

وكانت شركة أبوقير للأسمدة قد أعلنت في وقت سابق تلقيها خطابًا من شركة الغاز يفيد بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانعها بنسبة 33%، اعتبارًا من 8 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أنها تمتلك 3 مصانع، وأنها تواصل تشغيل مصنعين بكامل طاقتهما الإنتاجية وفقًا لكميات الغاز المتاحة بعد تطبيق قرار الخفض.

ولم توضح الشركة بشكل تفصيلي موقف الإنتاج داخل مصنعها الثالث، في ضوء التغيرات التي طرأت على كميات إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة لمصانعها.

الطاقة المتجددة تدعم خطط أبوقير للأسمدة لخفض تكاليف التشغيل

يعكس التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية توجه شركة أبوقير للأسمدة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، خاصة مع أهمية الطاقة في تحديد تكاليف تشغيل مصانع الأسمدة.

كما تسهم مشروعات الطاقة المتجددة في دعم خطط الشركات الصناعية لخفض استهلاك الكهرباء التقليدية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المدى الطويل.