مصر تستهدف تعميق الشراكة مع سويسرا: جذب استثمارات جديدة لتوطين التكنولوجيا والتصدير.. والتجارة البينية تتجاوز المليار دولار
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويسري، بحضور السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والوزير مفوض تجاري نهى كمال، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، والمهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، والسيد فنسنت سوبيليا، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف ورئيس الوفد السويسري.
تحويل قبول السوق إلى شراكة عميقة
أكد السيد ياسر عباس في بداية الاجتماع أن الحكومة المصرية تسعى لتحويل القبول والاحترام العام الذي تحظى به البضائع والخدمات السويسرية في السوق المصري إلى شراكة عميقة. وتهدف مصر إلى التوسع في جذب الاستثمارات السويسرية للمساهمة في تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، خاصة في مجالات تشغيل العمالة وتوطين التكنولوجيا والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير.
واستعرض عباس الإصلاحات التي نفذتها مصر، التي شملت إنشاء بنية تحتية قوية (طاقة، طرق، تكنولوجيا)، والتوسع في منح حوافز الاستثمار القطاعية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات أثمرت عن وصول مصر للمركز التاسع عالمياً في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات في عام 2024 وفقاً لمنظمة الأونكتاد، بصافي تدفق استثماري بلغ 46.1 مليار دولار. كما وصل رصيد الاستثمارات السويسرية في مصر إلى حوالي 4.9 مليار دولار.
دعوة سويسرية للاستفادة من أسواق 3 مليارات مستهلك
من جانبها، أشارت الوزير مفوض تجاري نهى كمال إلى أن المنتدى وفّر منصة متميزة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري. وكشفت أن التجارة البينية السنوية بين مصر وسويسرا تجاوزت المليار دولار.
ودعت كمال الجانب السويسري لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، لتمكين بضائعهم من الوصول إلى الأسواق التي ترتبط بها مصر باتفاقيات تجارية، والتي يصل حجم سكانها إلى 3 مليارات مستهلك.
قصص نجاح سويسرية تتجاوز الـ 25 عاماً
أشاد رئيس الوفد السويسري، فنسنت سوبيليا، بالتطور الهائل في البيئة الاقتصادية المصرية من بنية تحتية داعمة وإجراءات مُيسرة، ما يفسر تحسن المساهمة المصرية في الاقتصاد العالمي.
كما استعرض كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر، قصص نجاح الشركات السويسرية، خاصة في قطاعات الأدوية والمنتجات الغذائية والملابس. وأشار إلى أن مصر تستضيف أكثر من 400 مشروع سويسري، بعوائد سنوية تبلغ 1.6 مليار دولار، وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل. وتوقع تزايد التواجد الاستثماري السويسري، لافتاً إلى أن عمر ثلثي الشركات السويسرية العاملة في مصر يتجاوز حاجز الخمسة وعشرين عاماً.
وفي ختام المنتدى، عُقدت لقاءات ثنائية بين الشركات السويسرية والمصرية، تمهيداً لعقد شراكات في قطاعات الأدوية، الطاقة المتجددة، النقل واللوجستيات، والبحث العلمي.
