مساعٍ حكومية لاستيراد 930 ألف طن من المنتجات البترولية في فبراير

تعتزم مصر طرح مناقصة عالمية لاستيراد نحو 930 ألف طن من المنتجات البترولية خلال فبراير المقبل، تشمل السولار والبنزين والبوتاغاز، لتأمين احتياجات السوق المحلية. وتشير التوقعات إلى تراجع طفيف في واردات السولار والبنزين خلال الربع الأول من 2026، مدعوماً بزيادة الطاقة التشغيلية لمصفاة ميدور وهدوء الطلب خلال شهر رمضان، مع انخفاض متوقع للواردات بنحو 50 ألف طن مقارنة بشهر يناير.

مساعٍ حكومية لاستيراد 930 ألف طن من المنتجات البترولية في فبراير
وقود

تعتزم مصر طرح مناقصة عالمية لاستيراد نحو 930 ألف طن من المنتجات البترولية للتسليم خلال شهر فبراير المقبل، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق»، في إطار تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود.

تفاصيل الكميات المستهدف استيرادها

وأوضح المسؤول أن الكميات تشمل 550 ألف طن سولار، و230 ألف طن بنزين، و150 ألف طن بوتاغاز، لتلبية الطلب المحلي خلال الشهر المقبل.

توقعات بتراجع واردات السولار والبنزين

وأشار إلى توقعات بتراجع طفيف في واردات السولار والبنزين خلال الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع تحسن معدلات التشغيل بمصافي التكرير المحلية.

رفع الطاقة التشغيلية لمصفاة ميدور

وأضاف أن انتهاء أعمال الصيانة الدورية ورفع الطاقة التشغيلية لمصفاة ميدور بالإسكندرية، التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 170 ألف برميل يومياً، سيسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، خاصة أنها تُعد ثاني أكبر مصافي البلاد بعد «المصرية للتكرير».

رمضان يدعم انخفاض الطلب

وعزا المسؤول جانباً من التراجع المتوقع في الواردات إلى هدوء النشاط التجاري خلال شهر رمضان، ما ينعكس على انخفاض نسبي في الطلب على الوقود خلال الربع الأول.

واردات فبراير أقل من يناير بنحو 50 ألف طن

واستوردت مصر خلال شهر يناير الجاري نحو 980 ألف طن من المنتجات البترولية، بما يشير إلى انخفاض متوقع بنحو 50 ألف طن خلال فبراير على أساس شهري.

دعم المواد البترولية في الموازنة

ورصدت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، مقارنة بنحو 175 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.

ارتفاع قيمة الواردات البترولية في 2024

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية خلال عام 2024 إلى 10.5 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 3 مليارات دولار.