مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويؤكد متابعة تداعيات الأحداث الإقليمية

كتبت/شهد ابراهيم 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والإدارية الهامة. وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن المشهد الراهن في المنطقة الذي يشهد تصاعد التوترات بسبب الأحداث العسكرية، مؤكدًا أن هذه التطورات تترك آثارًا واسعة على الاقتصاد المصري وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل وتوقعات النمو.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع باستمرار هذه التطورات حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد المصري وضمان الإمدادات واستقرار الأسواق، مع الحفاظ على مكتسبات الدولة في بيئة دولية شديدة التقلب.

موقف مصر من الأحداث الإقليمية

أكد رئيس مجلس الوزراء موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، ورفض الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، مع استعداد مصر لتقديم الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ولفت مدبولي إلى أن هذا الموقف تواصل خلاله الرئيس السيسي مع قادة الدول العربية والإسلامية عبر اتصالات هاتفية، كما تم التأكيد عليه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس إلى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لدعم دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.

الإصلاح المؤسسي والسياسة المالية

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لتعزيز الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، بما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما أكد مدبولي استمرار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية الرامية لمواجهة التداعيات الإقليمية، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

اجتماعات إدارة الأزمات والسياسات الإقليمية

أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة التطورات العسكرية في المنطقة، إضافة إلى اللقاءات مع اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية لتبادل الرؤى حول احتمالات التصعيد واحتمالات التهدئة، والتخطيط لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

ترشيد استهلاك الكهرباء في الوزارات والمؤسسات الحكومية

أكد مدبولي ضرورة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة المنشآت والمباني الحكومية، مشددًا على أن كل وزارة مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات وفق اختصاصها، في إطار متابعة الحكومة لتداعيات الأحداث على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

في سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء الحكومة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بغرض إغلاق الملف بشكل نهائي، مع تسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون أي تعقيدات إدارية، لضمان انسيابية الخدمات وحماية حقوق المواطنين.