مدبولي يتابع التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات المرتبطة بها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين صناعتها بحضور وزيرة الإسكان ووزير المالية وكبار المسؤولين. واستعرضت الوزيرة راندة المنشاوي الخطة الاستراتيجية 2020-2050 للمحطات القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى جهود توطين صناعة أغشية التحلية والمهمات الكهروميكانيكية. كما تم عرض إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 40% وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز تشجيع التصنيع المحلي بالتنسيق مع الشركات الوطنية والدولية. الاجتماع يؤكد التزام الحكومة بتوفير الأمن المائي وتطوير قطاع التحلية لتحقيق التنمية المستدامة.

مدبولي يتابع التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات المرتبطة بها
جانب من الاجتماع

كتبت/شهد ابراهيم 

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات التحلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب استعراض جهود توطين الصناعة الخاصة بمكونات هذه المشروعات، بحضور وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، ووزير المالية أحمد كجوك، وكبار المسؤولين بالهيئة القومية للمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار مدبولي إلى أن الأمن المائي يعد أولوية استراتيجية، مؤكداً ضرورة اختيار أفضل العروض الفنية والمالية للشركات العالمية مع توطين التكنولوجيا الحديثة في السوق المصرية، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات.

محطات التحلية الحالية والمستقبلية وخطط التوسع

قدمت وزيرة الإسكان عرضاً حول الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050، التي تتضمن 4 محاور رئيسية و6 خطط خمسية لتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية.

  • المحطات القائمة: 129 محطة بطاقة إجمالية 1.411 مليون متر مكعب/ يوم.
  • المشروعات الجاري تنفيذها: 19 محطة بطاقة 687 ألف متر مكعب/ يوم.
  • المشروعات المستقبلية ضمن المشاركة مع القطاع الخاص (PPP): 14 مشروعاً بطاقة 2.36 مليون متر مكعب/ يوم.
    كما تم عرض جهود توطين صناعة أغشية التحلية والمهمات الكهروميكانيكية المرتبطة بالمحطات.

إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

استعرضت الوزيرة جهود ترشيد الاستهلاك بوزارة الإسكان والجهات التابعة، والتي أسفرت عن خفض الطاقة بنسبة 40%، حيث انخفض الاستهلاك من 13.5 مليون ك.و.س/شهر إلى 8.1 مليون ك.و.س/شهر، ما أدى إلى تقليل التكلفة من 31.59 مليون جنيه/شهر إلى 18.954 مليون جنيه/شهر.
كما يجري العمل على منظومة إنارة ذكية للتحكم عن بُعد لتوفير استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية دون أي أعباء مالية إضافية على الدولة.

توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي

أكدت وزيرة الإسكان على تشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والشركات الوطنية، وتفعيل الأفضلية المحلية في الشراء والتوريد.
كما تم تقدير احتياجات المشروعات خلال الخمس سنوات القادمة من الطلمبات والمهمات، ومناقشتها مع الشركات والمصانع المحلية لتحديث المواصفات الفنية وتذليل العقبات أمام التصنيع المحلي، بما يضمن نقل أحدث التكنولوجيات العالمية إلى السوق المصرية.