صندوق النقد الدولي يتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول التعاون الخليجي

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن من المتوقع أن تتخلى دول الخليج العربية المصدرة للنفط عن نحو 33% في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026، بما سيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن المالي مشددا على الحاجة لمقاومة الارتداد لزيادة الإنفاق وقت السعة الاقتصادية عن طريق الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.

وأضاف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي في 2022، ارتفاعا من 4.6 % من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لرويترز “تؤكد العديد (من دول الخليج) أنها ستلتزم هذه المرة بخططها (للانضباط المالي)… هناك دائما إغراء العودة للإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية”.

وتابع قائلا “على الدول المصدرة للنفط أن تزيد وتعزز من احتياطاتها واستغلال هذه اللحظة كاختبار مصداقية لتنويع مستدام” للأنشطة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2% هذا العام ارتفاعا من 4.5% في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي مما حيد أثر رفع أسعار الفائدة عالميا وصعود أسعار الغذاء.

وأشار الصندوق في تقريره الأحدث إلى أن من المتوقع تراجع النمو إلى 3.5% في 2023، مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نموا نسبته 7.6% هذا العام بما يقل قليلا عن توقعات الحكومة البالغة ثمانية بالمئة وارتفاعا من 3.2% في 2021.

وهناك توقعات بأن نمو القطاع النفطي في المملكة سيتراجع 3.3% العام المقبل من 13.1% في العام الجاري بينما توقعات الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي تبلغ في 2023 نحو 3.8% مقابل 4.2% هذا العام.

وقال أزعور “توصياتنا بشأن السياسات للسعودية وكذلك للدول الأخرى المصدرة للنفط هي الحفاظ على مسار الإصلاحات الذي ساعد في تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاجية وتجنب السياسات الداعمة للدورة الاقتصادية”.

وأضاف أن حجم القطاع غير النفطي ينمو في السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى مع بدء العمل في قطاعات جديدة وجذب الاستثمارات مع وجود قطاع مالي “رأسماله كبير ومربح وقوي”.

وحث أزعور على زيادة جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية والإصلاحات التشريعية لزيادة الإنتاجية وتعزيز البنية التحتية لدعم نمو القطاع الخاص.