«تنمية التجارة الداخلية» يعتمد الحساب الختامي والقوائم المالية للعام 2025/2026
المجلس يبحث بيع أصول بسوهاج والبحيرة.. وتجديد التعاقد مع 173 باحث سجل تجاري
اعتمد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الأستاذ حسام الجراحي، رئيس الجهاز، الحساب الختامي والقوائم المالية عن العام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي شهد مناقشة مجموعة من الملفات المالية والإدارية والاستثمارية والتنظيمية المرتبطة بمستجدات العمل داخل الجهاز.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث جرى استعراض الحساب الختامي والقوائم المالية، بما يشمل الإقفال المعدل وتقرير الإيضاحات المتممة، إلى جانب عدد من التقارير الخاصة بأعمال الجهاز.
بحث استغلال وبيع أصول الجهاز
وناقش مجلس الإدارة عددًا من الملفات المتعلقة بإدارة واستغلال الأصول المملوكة للجهاز، حيث بحث إجراءات التصرف بالبيع في شقتين مملوكتين للجهاز بالدور الخامس، سبق استغلالهما كمقر لمكتب سجل تجاري الكوثر بمحافظة سوهاج.
وقرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التصرف في الوحدتين، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
كما تناول الاجتماع إجراءات التصرف بالبيع في وحدة أخرى مملوكة للجهاز تقع بالدور الحادي عشر، وكانت مستغلة سابقًا كمكتب سجل تجاري كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مع مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
إضافة نشاط تعليمي في المنطقة التجارية بسبرباي
وفي إطار بحث فرص تنويع الأنشطة الاستثمارية داخل المناطق التجارية التابعة للجهاز، ناقش مجلس الإدارة الطلب المقدم من شركة «فيرنبرو جلوبال للاستثمار»، المطور التجاري لأرض المنطقة التجارية بسبرباي في محافظة الغربية.
ويتعلق الطلب بإضافة نشاط تعليمي يتمثل في «مدرسة خاصة» ضمن الأنشطة المسموح بتنفيذها داخل المنطقة التجارية، بما يفتح المجال أمام تنويع الاستخدامات والأنشطة داخل المنطقة.
تجديد التعاقد مع 173 باحث سجل تجاري
وعلى صعيد الموارد البشرية، بحث المجلس تجديد التعاقد مع 173 متعاقدًا على وظيفة باحث سجل تجاري بالجهاز، إلى جانب بحث أوضاع باقي المتعاقدين الجدد.
ويأتي ملف الموارد البشرية ضمن الملفات المرتبطة باحتياجات قطاعات الجهاز المختلفة، بما يدعم استمرارية العمل وتوفير الكوادر اللازمة للقيام بالمهام المرتبطة بتنمية التجارة الداخلية والسجل التجاري.
إعادة توزيع العاملين بالعاصمة الجديدة
كما ناقش مجلس الإدارة إعادة تقسيم الدور الأول المخصص لجهاز تنمية التجارة الداخلية بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية في العاصمة الجديدة.
ويستهدف الإجراء تحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، مع إعادة تسكين العاملين وفقًا لطبيعة عمل القطاعات المختلفة واختصاصاتها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتنظيم توزيع الإدارات والموظفين.
ملفات مالية واستثمارية وإدارية على طاولة المجلس
ويعكس الاجتماع توجه مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى متابعة مختلف الملفات المؤثرة في كفاءة عمل الجهاز، بداية من اعتماد الحساب الختامي والقوائم المالية، مرورًا بإدارة واستغلال الأصول، ووصولًا إلى تنويع الأنشطة الاستثمارية وتنظيم الموارد البشرية والمساحات الإدارية.
كما تستهدف هذه الإجراءات تعزيز الاستفادة من موارد الجهاز وأصوله، ورفع كفاءة الإدارة، ودعم احتياجات العمل خلال الفترة المقبلة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
