تسوية مستحقات شركاء البترول بالكامل بنهاية يونيو 2026 تنفيذًا لتكليفات الرئيس

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، العمل على إنهاء وتسوية جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم زيادة الإنتاج المحلي.

خفض المستحقات من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار

أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء تدريجيًا من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، مع استهداف الانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.

إجراءات تحفيزية لدعم الاستثمار

أكد بدوي أن الوزارة بدأت منذ النصف الثاني من 2024 تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في تقليص المستحقات المتراكمة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقف تراجع الإنتاج وتحفيز الاستثمارات

أشار الوزير إلى أن الانتظام في سداد المستحقات ساهم في وقف تراجع الإنتاج الذي بدأ منذ العام المالي 2021/2022 نتيجة تباطؤ الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الخطوات أعادت تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

خطة طموحة لزيادة الإنتاج

كشف الوزير عن تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا، إلى جانب تسريع تنمية الحقول القائمة لزيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

استثمارات ضخمة من الشركات العالمية

لفت بدوي إلى أن استعادة الثقة شجعت كبرى الشركات العالمية على توسيع استثماراتها في مصر، أبرزها:

• إيني: استثمارات بنحو 8 مليارات دولار
• بي بي: نحو 5 مليارات دولار
• أركيوس: نحو 2 مليار دولار
• شل: تعزيز الاستثمارات في البحر المتوسط
• أباتشي: توسع باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار

وأكد أن هذه الخطوات تدعم استراتيجية الوزارة لزيادة الاكتشافات وتعزيز الإنتاج خلال السنوات المقبلة.