تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 33.3% في مارس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 33.3% في مارس من 35.7% في فبراير.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم السبت ارتفاع معدل التضخم في مصر في مارس بسبب تعديلات الأسعار بعد تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.

وكان متوسط توقعات 12 محللاً أن يقفز معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير.

وترتبط تدابير التقشف بحزمة مساعدات مالية بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملة الأجنبية.

وجاء أيضاً انخفاض التضخم في مارس بسبب انخفاض الأسعار بنسبة -0.3% في مجموعة الحبوب والخبز، و -3.5% في مجموعة الخضروات، و -4.1% في مجموعة المتعلقات الشخصية، و2.3% في مجموعة اللحوم والدواجن، و0.7% في مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية.

وارتفعت منتجات الألبان والأجبان والبيض بنسبة 1.6%، والفاكهة بنسبة 0.8%، والسكر والأغذية مع السكر بنسبة 1.1%، والقهوة والشاي والكاكاكاو بنسبة 1.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، والأحذية بنسبة 1.9%، والإيجار الحقيقي للسكن بنسبة 0.8%.

وسجلت الكهرباء والغاز ومجموعات الوقود الأخرى ارتفاعًا بنسبة 0.2%.

وفي 22 مارس، مضت مصر قدمًا في تنفيذ التزامها لصندوق النقد الدولي في 22 مارس بزيادة معظم الأسعار المحلية إلى المستويات العالمية، والذي تعهدت به منذ أكثر من عام، وذلك برفع أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود.

وارتفعت أسعار الأثاث والتركيبات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.1%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.6%، والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.6%.

في 6 مارس، قام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 49.5 مقابل الدولار الواحد من 30.85 مقابل الدولار، وهو السعر الذي حافظ عليه خلال الاثني عشر شهرًا السابقة. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.