الهيئة المصرية العامة للبترول تضبط تلاعبًا بأكثر من 84 ألف لتر وقود في عدد من المحافظات

حملات تفتيش ميدانية تكشف مخالفات جسيمة في توزيع المنتجات البترولية

الهيئة المصرية العامة للبترول تضبط تلاعبًا بأكثر من 84 ألف لتر وقود في عدد من المحافظات
محطة مخالفة

في إطار الدور الرقابي المستمر للهيئة المصرية العامة للبترول لمكافحة جميع أشكال التلاعب بالمنتجات البترولية وضمان وصولها لمستحقيها، تمكنت فرق التفتيش والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تلاعب بأكثر من 84 ألف لتر من البنزين والسولار بعدد من المحافظات.

ضبط محطات وقود مخالفة في أسيوط والبحيرة والبحر الأحمر

كشفت الحملات في محافظة أسيوط عن محطتين تلاعبتا بـ11,284 لترًا من السولار والبنزين، إضافة إلى مخالفات في عيار ثلاث مسدسات تموين.

وفي البحر الأحمر، تم ضبط محطة لتصرفها في 4,767 لترًا من السولار بطرق غير قانونية، بينما شهدت محافظة البحيرة ضبط محطتين بمنطقة رشيد تلاعبتا في 68,715 لترًا من المنتجات البترولية عبر التجميع المخالف والتصرف غير المشروع.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، بالتنسيق مع مديريات التموين وإدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بمباحث التموين.

إغلاق مواقع غير مرخصة للتموين وضبط خزانات وقود مجهولة المصدر

وخلال الحملات الميدانية، تم ضبط موقعين غير شرعيين بهما طلمبات تموين وخزانات وقود بدون تراخيص بطريقي ميت جابر – الزقازيق ومنيا القمح – بلبيس.

وتم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة، مع توعية المواطنين بخطورة التموين من مواقع مجهولة المصدر وغير مؤمنة.

التعامل مع شكاوى المواطنين وتعزيز اشتراطات الأمان

وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، تلقت الهيئة شكوى ضد إحدى محطات الوقود بمحافظة الدقهلية لعدم استيفاء اشتراطات الأمان والسلامة.

وعقب الفحص الميداني، تم إصدار تقرير فني يلزم الشركة والوكيل بسرعة استكمال منظومة الإطفاء.

كما شملت الحملات المرور على 3 مراكز لتوزيع البوتاجاز بالإسكندرية، وتبين حاجتها العاجلة إلى صيانة أنظمة الإطفاء، حيث تم التنبيه على الشركات المختصة بسرعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

رصد مخالفات فنية في 24 محطة وقود بعدة محافظات

امتدت الجولات الرقابية لتشمل 24 محطة وقود في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحر الأحمر، وأسيوط، حيث تم رصد مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة وعيارات مسدسات التموين.

وتم التنسيق مع هيئة الدمغ والموازين لإعادة المعايرة وضمان دقة عمليات التموين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.