المركزي يصدر بيانات تضخم صادمة .. والجنية المصري يصاب بالهبوط الحاد

 أصدر البنك المركزي المصري بيانات التضخم الأساسي منذ لحظات والتي كشفت عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 13.3% مقابل 11.9% خلال أبريل الماضي.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الخاص بالبنك المركزي المصري معدلات التضخم باستثناء الغذاء والطاقة، بينما يقيس مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن التعبئة والإحصاء أسعار جميع السلع.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن بيانات التضخم خلال شهر مايو 2022، والتي سجلت ارتفاعا للشهر السادس على التوالي.

وارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1 خلال أبريل على أساس سنوي، أما على أساس شهري نزل التضخم بنسبة 1.1% في مايو، من 3.3% في أبريل.

وواصل معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية الارتفاع للشهر السادس على التوالي خلال مايو الماضي مسجلا 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب بيان جهاز الإحصاء.

الجنيه الآن
ويتداول الجنيه المصري الآن بعد موجة من النزول المتتالي قرب أدنى مستوياته في 5 سنوات مقابل الدولار واليورو وتحديدًا من يناير 2017 عقب قرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016.

وفقا لشاشة أسعار المركزي المصري فقد سجل سعر صرف الدولار الآ مستويات 18.728 جنيه للييع و 18.649 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو مستويات 20.08 جنيه للبيع و 19.99 للشراء.

وفي البنك الأهلي المصري والبنوك المصرية الخاصة مالتجاري الدولي وأبوظلي الإسلامي سجل سعر صرف الدولار مستويات قرب 18.73 جنيه للبيع و سعر 18.68 جنيه للشراء.

وعن سعر صرف اليورو في البنوك الخاصة الان فقد سجل مستويات 20.103 جنيه للبيع وسعر 19.996 جنيه للشراء في بنوكالعقاري المصري والكويت الوطني والعربي الأفريقي.

لا توجد أزمة سيولة
وكشف البنك المركزي المصري عن سداد التزامات وديون خارجية على مصر بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وتتضمن هذه الالتزامات سداد 10 مليارات دولار من الديون الخارجية إضافة إلى 14 مليار دولار أخرى للصناديق الأجنبية.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات والالتزامات في توقيتاتها المقررة.

جاء ذلك بعدما تراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 35.4 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي بانخفاض يصل إلى 1.6 مليار دولار عن الشهر السابق.

وأرجع المركزي المصري انخفاض الاحتياطي إلى سداد ديون خارجية مستحقة بنحو ملياري دولار خلال شهر مايو الماضي من بينها كوبونات سندات حكومية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وسددت مصر ديونا خارجية بقيمة 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى سبتمبر 2021 من بينها 19.93 مليار دولار أقساط ديون و5.35 مليار دولار فوائد عن ديون سابقة.