المالية : بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يناير المقبل

وزير المالية: تطبيق «ACI» في الموانئ الجوية يعزز الشفافية ويخفض زمن الإفراج الجمركي

المالية :  بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يناير المقبل
وزير المالية أحمد كجوك

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في الموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة التجريبية التي بدأت عام 2022 ستمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل لإتاحة الوقت أمام المستثمرين لتوفيق أوضاعهم قبل التطبيق الإلزامي.

تعاون بين المالية والاستثمار لتيسير حركة التجارة

أوضح الوزير أن هناك تنسيقًا كاملاً ومستمرًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير حركة التجارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل الأعباء على المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

 منظومة رقمية لخفض التكلفة وتسريع الإجراءات

وقال كجوك إن التطبيق التجريبي للنظام الجديد بالموانئ الجوية لاقى ردود أفعال إيجابية من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في ميكنة وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن منظومة ACI في الموانئ البحرية تعمل بانتظام واستقرار، وقد تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن.

 فوائد النظام الجديد

أوضح الوزير أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يُخفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، ويمنع رفض الشحنات غير المطابقة قبل وصولها، كما يحفّز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات شحناتهم مبكرًا للاستفادة من آليات التخليص المسبق.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في تحسين إدارة النقد الأجنبي ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يضمن جودة المنتجات ويحافظ على حقوق المستهلكين.

 منصة "نافذة".. خطوة متكاملة نحو الحوكمة

أكد الوزير أن منصة نافذة الإلكترونية باتت تغطي كافة مسارات حركة التجارة، موضحًا أن التكامل بين «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يمثل نقلة نوعية نحو حوكمة الاقتصاد المصري وتعزيز الشفافية والرقابة المالية.

 دعوة للمستوردين للتسجيل

من جانبه، دعا أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى التسجيل في نظام ACI عبر بوابة نافذة الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو التيسير على المستثمرين وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.