"العامة للبترول" تعتزم زيادة إنتاجها من الزيت المكافئ إلى 80 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي

"العامة للبترول"  تعتزم زيادة إنتاجها من الزيت المكافئ إلى 80 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي
الشركة العامة للبترول

قالت الشركة العامة للبترول، أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الزيت المكافئ إلى 80 ألف برميل يوميًا مع نهاية العام المالي الجاري، لدعم توجهات الدولة الخاصة بسد احتياجات السوق المحلية من النفط والمشتقات البترولية.

وأضافت الشركة،  إنها  تمكنت من زيادة إنتاجها اليومي إلى 78 ألف برميل زيت مكافئ عبر مختلف مناطق الامتياز التابعة بها.

وحققت "الشركة العامة للبترول" خلال العام المالي الماضي، 6 اكتشافات بترولية جديدة في مناطق امتيازها بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو 7200 برميل زيت مكافئ يومياً، وإضافة مخزون احتياطي يقدر بـ 39.9 مليون برميل زيت مكافئ.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس  طارق الملا، خلال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج العام المالي 2022- 2023، إن المشروعات التي نفذتها الشركة في أنشطة الاستكشاف والتنمية، ومشروعات استغلال غازات الشعلة في إنتاج منتج ذو قيمة مضافة مثل البوتاجاز بدلاً من استيراده. مشيراً إلى أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر في زيادة إنتاج الشركة.

أشار المسؤول إلى أن إنتاج الشركة "العامة للبترول" من الزيت الخام وصل إلى 63 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023.

لفت إلى أن إنتاج الشركة من الزيت الخام يوجه إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، التي تتولى بدورها توجيهه إلى مصافي التكرير المحلية لتصنيع وإنتاج المشتقات البترولية التي تحتاجها السوق المصرية وتصدير فائض الإنتاج غير المستغلة للخارج.

إنتاج الغاز
لفت المسؤول إلى أن إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي يصل حاليًا لنحو 71 مليون قدم مكعبة يوميًا عبر حقول الغاز البحرية وتلك الواقعة بالصحراء الغربية.

وحول الاستثمارات التقديرية المستهدفة بنهاية العام المالي الحالي قال إنها ستدور في مستوى يقارب تلك المحققة خلال 2022-2023، ما يساهم في تطوير تسهيلات الإنتاج وتوسعة البنية التحتية للشركة وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف تزامنًا مع خطة رفع الإنتاج المستهدفة.

 ووصلت إجمالي استثمارات الشركة العامة للبترول خلال 2022-2023 إلى نحو 3.6 مليار جنيه.

وتأسست الشركة العامة للبترول بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2 سبتمبر 1957 برأس مال تملكه بالكامل الحكومة المصرية؛ لتكون أول شركة وطنية "قطاع عام" تعمل في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول في مصر.