الرقابة المالية تعزز التعاون مع الأكاديمية العربية لتطوير المهارات والتحول الرقمي
بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تعزيز التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف الاستثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي. وشمل اللقاء مناقشة تطوير برامج تدريبية متخصصة، ودعم مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، بما يعزز كفاءة العاملين ويواكب التحول الرقمي. واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون يحدد أولويات التدريب خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة رأس المال البشري.
كتبت/شهد ابراهيم
في خطوة تستهدف دعم استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي، استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني.
1. شراكة استراتيجية لدعم استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي
ناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي، من خلال بناء شراكات فعالة بين المؤسسات التنظيمية والجهات الأكاديمية المتخصصة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الهيئة لتطوير القدرات البشرية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو الأسواق المالية غير المصرفية.
2. برامج تدريبية متخصصة لتعزيز استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي
استعرض اللقاء فرص تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة تدعم استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للعاملين في الهيئة والقطاع.
ومن المقرر أن تشمل هذه البرامج مجالات متنوعة، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة.
3. التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني في صدارة استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي
أكد الجانبان أهمية دمج مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والأمن السيبراني ضمن خطط استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم جهود التحول الرقمي.
ويعكس هذا التوجه حرص الهيئة على مواكبة التطورات العالمية وتعزيز كفاءة المنتجات والخدمات المالية.
4. بروتوكول تعاون لتعزيز استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي
اتفق الطرفان على إعداد إطار عمل تنفيذي يتضمن بروتوكول تعاون شامل، يركز على دعم استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
وسيتضمن البروتوكول تحديد أولويات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز تنافسية القطاع.
5. توجه استراتيجي لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي
يأتي هذا التعاون في سياق استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استثمار في الكوادر بالقطاع المالي غير المصرفي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة والنمو.
كما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
