الرقابة المالية تعدل ضوابط نسب استهلاك السيارات لضمان تعويض عادل وحماية شركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل نسب الاستهلاك في تأمين السيارات، بهدف تحقيق التعويض العادل للعملاء وحماية شركات التأمين من الخسائر. وتم إلغاء نسبة الخصم 2.5% عند عدم تسليم قطع الغيار التالفة، وترك الأمر للاتفاق بين الطرفين وفق وثيقة التأمين. القرار يتيح للشركات طلب تسليم قطع الغيار التالفة أو تطبيق نسبة الخصم المحددة في الوثيقة عند تعذر التسليم، ويهدف إلى الحد من النزاعات الطويلة، وضمان التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التأمين في السوق المصري.
كتبت/شهد ابراهيم
القرار رقم 897 لسنة 2026 لضبط سوق تأمين السيارات
حرصًا على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب استهلاك السيارات في وثائق تأمين السيارات.
وذلك في ضوء مراجعة الواقع العملي لممارسات النشاط وما أثير مؤخرًا من مشكلات مرتبطة بتطبيق نسب استهلاك ثابتة على المركبات، وكذلك نسب الخصم المتعلقة بعدم تسليم العملاء قطع غيار السيارات التي تم تغييرها أو استبدالها نتيجة الحوادث.
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، وبين مصالح شركات التأمين التي تتجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق، بما يعزز ثقة العملاء في خدمات التأمين ويحد من النزاعات المستمرة.
تفاصيل تعديل نسب الاستهلاك وخصومات التأمين
ألزم القرار شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك وفق المادة الأولى من القرار، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد. ويتيح القرار لكل شركة تأمين الحرية في تحديد نسب الاستهلاك بما يراه مناسبًا ضمن وثيقتها، شريطة ألا تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه بالقرار، بما يحقق مصالح العملاء ويحفظ حقوق شركات التأمين.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن القرار جاء نتيجة للمتغيرات الاقتصادية التي رفعت القيم السوقية للسيارات، وارتفاع أسعار السيارات المستعملة وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى منازعات بين العملاء وشركات التأمين عند الاحتفاظ بالقطع التالفة مقابل التنازل عن نسبة 2.5% من قيمتها.
وأكد عزام أن القرار رقم 897 لسنة 2026 عالج هذا الخلل عبر إلغاء نسبة 2.5% وترك الأمر للاتفاق بين العميل وشركة التأمين وفق نصوص الوثيقة، مما يمنح مرونة أكبر ويضمن تعويضًا عادلًا دون المساس بحقوق الطرفين.
آلية تطبيق القرار وتعليمات الشركات
يسمح القرار للشركات وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات المتضررة، بأن تطلب من العملاء تنفيذ ما تتضمنه الوثيقة من تسليم قطع الغيار التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها، حال تعذر تسليم هذه القطع لأي سبب من الأسباب.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخصة بهذا القرار لضمان تطبيقه بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويحد من إطالة أمد المنازعات المتعلقة بتأمين السيارات.
التوازن بين حقوق العملاء وحماية شركات التأمين
يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين حقوق العملاء في الحصول على تعويض عادل، وحماية شركات التأمين من أي ممارسات قد تسبب خسائر، مع تعزيز الثقة في سوق تأمين السيارات المصري وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة ستواصل متابعة تطبيق القرار بشكل دوري لضمان عدالة التعويضات، وحماية مصالح العملاء والشركات في الوقت ذاته، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة التأمين.
