الرقابة المالية تطلق إطارًا تنظيميًا جديدًا لوكلاء الإدارة العموميين لأول مرة في سوق التأمين المصري

كتبت/شهد ابراهيم 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، في خطوة تستهدف تطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته التنظيمية.

1. إطار تنظيمي جديد لأول مرة لوكلاء الإدارة العموميين

يعد القرار الجديد أول تنظيم رسمي لقيد وكلاء الإدارة العموميين في السوق المصري، حيث يحدد قواعد وشروط التعامل مع هذا النوع من الوسطاء في قطاع التأمين، بما يضمن وضوح الأدوار بين شركات التأمين والوكلاء.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديث منظومة السوق ورفع كفاءتها التشغيلية.

2. دعم كفاءة سوق إعادة التأمين في مصر

يستهدف القرار تعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين من خلال:

• تنظيم العلاقة بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين
• تحسين مستويات الشفافية والحوكمة
• تقليل التعقيدات التشغيلية داخل السوق

وذلك بما يساهم في تطوير أداء القطاع وزيادة قدرته على المنافسة.

3. مواكبة التطورات العالمية في أسواق التأمين

أكدت الهيئة أن القرار يأتي استجابة للتطورات الحديثة في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على نماذج الوساطة المتخصصة في قطاع التأمين، بما يعزز مرونة السوق المصري وقدرته على جذب استثمارات جديدة.

4. دعم تطبيق قانون التأمين الموحد

يأتي القرار استكمالًا لتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يستهدف إعادة هيكلة وتنظيم سوق التأمين في مصر، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

5. تصريحات رئيس الهيئة

قال الدكتور إسلام عزام إن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، مؤكدًا أنه يضمن:

• وضوح الأدوار والمسؤوليات
• رفع كفاءة سوق إعادة التأمين
• تعزيز استقرار القطاع ومواكبة التطورات العالمية