الرقابة المالية تشكل لجنة لإعداد نموذج موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين

كتبت/شهد ابراهيم

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لنشاط كل مجمعة.

ويأتي القرار في إطار استهداف الرقابة المالية تحديث قواعد حوكمة وإدارة مجمعات التأمين، ووضع إطار تنظيمي موحد يراعي طبيعة عمل هذه المجمعات، ويعزز قواعد الإفصاح وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

تشكيل لجنة الرقابة المالية

نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائبًا لرئيس اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من قيادات ومسئولي الهيئة، مع منح رئيس اللجنة صلاحية دعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور الاجتماعات والمساعدة في أداء المهام، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

11 اختصاصًا لإعداد النموذج الموحد

حدد القرار 11 اختصاصًا للجنة، في مقدمتها دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها في مجمعات التأمين القائمة، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يتعين توحيدها على مستوى المجمعات.

كما تتولى اللجنة إعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد.

تنظيم عضوية مجمعات التأمين وحقوق الأعضاء

وتختص اللجنة كذلك بوضع الضوابط الخاصة بعضوية مجمعات التأمين، وتحديد حقوق والتزامات الأعضاء، إلى جانب إعداد إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها.

ويشمل ذلك تحديد اختصاصات كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة، فضلًا عن وضع الشروط اللازمة لشغل المناصب داخل المجمعات.

ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات

ويتضمن عمل اللجنة وضع ضوابط النظام المالي لمجمعات التأمين، وإدارة الاستثمارات، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر.

كما تختص اللجنة بتحديد إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات واختصاصاتها، وبصفة خاصة لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، بما يدعم كفاءة الحوكمة والرقابة على أعمال المجمعات.

تنظيم تسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي

وتشمل اختصاصات اللجنة وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات، إلى جانب تنظيم إجراءات تعديل النظام الأساسي لمجمعات التأمين.

كما تتولى إعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي، وإعداد مشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد وتطبيقه.

توفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة

ووفقًا للقرار، تختص اللجنة أيضًا باقتراح آلية ومدة مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع الضوابط التي يتضمنها النموذج الموحد للنظام الأساسي.

ويستهدف ذلك ضمان انتقال المجمعات القائمة إلى الإطار التنظيمي الجديد بصورة منظمة ومتوافقة مع أحكام قانون التأمين الموحد.

5 مجمعات تأمين تعمل في السوق المصرية

وتضم السوق المصرية حاليًا 5 مجمعات تأمين، هي:

• المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية.
• مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
• المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
• مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
• المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

ومن شأن النموذج الموحد الذي تعمل الرقابة المالية على إعداده أن يوفر إطارًا استرشاديًا موحدًا لحوكمة وإدارة هذه المجمعات، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لكل نشاط.