كتاب دوري يضمن استمرار القيد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون ويحدد ضوابط توفيق الأوضاع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا جديدًا لتنظيم أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل بدء العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يضمن استقرار مراكزهم القانونية ويحدد بصورة واضحة آليات توفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة.

وأكدت الهيئة استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين الذين كانوا مقيدين بسجلاتها وقت العمل بقانون التأمين الموحد، دون الحاجة إلى استخراج ترخيص جديد أو إعادة القيد لمجرد صدور القانون أو القرارات التنفيذية المرتبطة به.

5 سنوات مدة القيد

وأوضح الكتاب الدوري أن مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهؤلاء الخبراء يتم احتسابها اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد، الموافق 11 يوليو 2024، وتستمر حتى انتهاء مدتها المقررة.

وشددت الهيئة على أن انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع لا يعني بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، إذ تظل مدة القيد الأصلية، التي بدأ احتسابها من تاريخ العمل بالقانون، سارية حتى نهايتها القانونية.

توفيق الأوضاع وفق الضوابط الجديدة

وفي المقابل، أكدت الرقابة المالية ضرورة التزام خبراء التأمين الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي، والمتعلق بشروط وقواعد وإجراءات قيد خبراء التأمين الاستشاريين ومباشرتهم للنشاط.

ويتعين على الخبراء استيفاء هذه المتطلبات خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، بما يضمن توافق ممارسة النشاط مع الإطار التنظيمي الجديد.

إجراءات عند عدم استيفاء المتطلبات

وبيّن الكتاب الدوري أن عدم استيفاء متطلبات توفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة يترتب عليه اتخاذ الهيئة ما يلزم من إجراءات أو تدابير وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

وأكدت الهيئة في الوقت نفسه أن هذه الإجراءات لا تخل بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده، بما يحافظ على القواعد القانونية الخاصة بالمدة الأصلية للقيد.

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية

كما شددت الرقابة المالية على التزام خبراء التأمين الاستشاريين باستيفاء وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية، وفقًا لما نصت عليه المادة 133 من قانون التأمين الموحد، مع ضرورة موافاة الهيئة بالوثيقة على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط والشروط المقررة.

اختصاصات خبراء التأمين الاستشاريين

ويؤدي خبراء التأمين الاستشاريون دورًا مهمًا في سوق التأمين من خلال تقديم الاستشارات المتخصصة، سواء عبر الخبراء الأفراد أو الشركات، وفي مقدمتها إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين.

كما تشمل اختصاصاتهم تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمَّن لهم، إلى جانب إعداد تقارير الخبرة التي تقدم أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، متضمنًا عددًا من الأحكام المنظمة للمهنة، وعلى رأسها ضرورة القيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب السماح بتأسيس شركات لمزاولة هذا النشاط وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويأتي الكتاب الدوري في إطار توجه الرقابة المالية إلى تنظيم أوضاع الممارسين للأنشطة المالية غير المصرفية، مع تحقيق التوازن بين تطبيق المتطلبات التنظيمية الجديدة والحفاظ على استقرار المراكز القانونية القائمة.