وزير المالية: الدول النامية تواجه تحديات متزايدة في تمويل المناخ

كتبت/سلمي احمد 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل تزايد الضغوط على مواردها المالية ووجود أولويات تنموية أكثر إلحاحًا، مشددًا على ضرورة أن يكون تمويل المناخ أكثر مرونة وإنصافًا ومراعاة للظروف الاقتصادية واحتياجات هذه الدول.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، حيث تناول سبل تطوير آليات التمويل الدولي، وتعزيز قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية دون التأثير على جهود التنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف

وقال كجوك إنه لا بد من تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير التمويلات الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يساعدها على رفع قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، مع الحفاظ على قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

وأضاف أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

أدوات مالية مبتكرة لتخفيف أعباء التمويل

وأشار وزير المالية إلى أهمية توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد على حشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.

وأوضح أن مصر تتطلع إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، إلى جانب تطبيق آليات مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يوفر حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

تطوير الهيكل المالي العالمي

وأكد كجوك أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يؤدي دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية.

ولفت إلى أن تطوير منظومة التمويل المناخي يساعد هذه الدول على تحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.