الذهب يتجاهل قرار إعفاء الجمارك.. ويتمسك بقرارت المركزي

توقع خبراء الذهب المصريون أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه رغم قرار الحكومة بإعفاء وارداته من الجمارك.

وشمل قرار إعفاء المشغولات الذهبية المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، ولكن السوق المحلية كان لها اتجاه اخر حيث ارتفع الذهب اليوم بمقدار 200 جنيه في سعر جرام الذهب في يوم واحد، ذلك بسبب قرار البنك المركزي الخميس الماضي، بتثبيت سعر الفائدة، وكذلك زيادة العرض والطلب داخل السوق المصرية.

يرجع إقبال المصريين وشغفهم المتزايد بشراء الذهب، إلى اهتمامهم المتواصل بالأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات عمقت الأزمة المالية التي يمرون بها ومع التراجع القياسي في قيمة الجنيه " العملة المحلية" والتقلبات الاقتصادية وارتفاع الفائدة وزيادة التضخم أدت إلى دعم الذهب على المدى المتوسط والبعيد،.

وكان لأداء الدولار أمام العملات الأخرى دور فى تحريك الذهب عالميًا ،لذا لجأ المصريون إلى اقتناءه للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وزاد ذلك من الطلب على المعدن الأصفر رغم نقص المعروض واختلاف السعر من مكان لآخر بصرف النظر عن التلاعب ايضا في قيمة المصنعية .

    وتميل أسعار الذهب وقيمة الدولار الأمريكى إلى التحرك فى اتجاهين متعاكسين، عندما تنخفض قيمة الدولار، غالبًا ما ترتفع أسعار الذهب ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه فى عام 2023 مما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار ه لأعلى من مستويات تداوله في البورصات العالمية حالياً، حيث تستهدف الأونصة مستويات تتخطى 2020 دولار وهو ما يحدث لأول مرة .

وفسر تقرير جولد بيليون، أن محدودية المعروض من الذهب من المناجم الجديدة يدعم ارتفاع الأسعار، حيث يمثل تعدين الذهب حوالى 75% من المعروض السنوى من الذهب، لذا فإن توفر الذهب يعتمد إلى حد كبير على إنتاج التعدين، ومع ذلك، ظل الإنتاج العالمى للمناجم فى حالة ركود فى السنوات الأخيرة، ويبدو أنه بلغ ذروته فى عام 2018، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، ارتفع إجمالى المعروض من الذهب بشكل طفيف (بنسبة 1% على أساس سنوي) إلى 1215 طنا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022.

واشا ر التقرير أن اتجاه الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة فى التاريخ خلال 2022 لتسجل الفائدة 4.5% ومن المتوقع أن يستمر هذا الرفع حتى وقت متأخر من عام 2023، حيث تعتبر أسعار الفائدة أحد العوامل الرئيسية التى يمكن أن تؤثر على الطلب على الذهب، حيث يمكن أن تؤثر على جاذبية الذهب كمخزن للقيمة أو للتحوط من التضخم. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، فمن المرجح أن يشترى المستثمرون الذهب كأصل آمن، مما قد يرفع سعره.

ومن جهته أشار مجلس الذهب العالمي، في تقرير حديث له إن مشتريات البنوك المركزية مدفوعة إلى حد كبير بالهروب نحو الأصول الأكثر أمانًا بسبب ارتفاع التضخم فى نوفمبر، حيث أعلن بنك الصين الشعبى أنه اشترى 32 طنا من الذهب بسعر حوالى 1650 دولارًا للأونصة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه فى عام 2023، مما قد يساهم فى ارتفاع أسعار الذهب.