الحكومة تمد مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي 6 أشهر إضافية بقيمة 50 مليار جنيه
المالية والسياحة: التمديد يستهدف رفع الطاقة الفندقية واستيعاب الزيادة في أعداد السائحين
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، وذلك بهدف رفع الطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين إلى مصر سنويًا.
وأوضح الوزيران أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر الفائدة ضمن المبادرة، التي جاءت استجابة لمطالب عدد كبير من الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحوافز المقررة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية والسياحية.
مد فترة تلقي الطلبات حتى أبريل 2026
وذكر بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والسياحة والآثار، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التمديد يأتي ضمن جهود الحكومة لتبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تدعم نمو القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، مع منح أولوية خاصة لقطاع السياحة والفنادق نظرًا لأهميته في توفير فرص العمل وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي للدولة.
تمويل مدعوم لخمس سنوات لدعم الاستثمارات السياحية
وأوضح البيان أن مدة الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار المبادرة، تمتد إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سحب من البنوك، وهو ما يتيح للمستثمرين فرصة استكمال مشروعاتهم السياحية والفندقية وفق جدول زمني واقعي ومتدرج.
مهلة أخيرة للحصول على تراخيص التشغيل حتى نهاية 2027
وأشار البيان إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة ستة أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة بحد أقصى نهاية ديسمبر 2027، وذلك لضمان الإسراع في دخول الفنادق والمنشآت الجديدة الخدمة، بما يدعم جهود الدولة في زيادة القدرة الاستيعابية للسياحة المصرية وتحقيق النمو المستدام للقطاع.
