الجنيه المصري يستقر قبل انفجار الفائدة
اتجهت كافة التوقعات نحو طريق واحد لا بديل عنه، أن يتخذ المركزي المصري قرارًا اليوم بزيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة وإن انخفضت عن تلك النسبة قلت تتراجع في أقل تقدير عن 100 نقطة أساس.
البنك المركزي المصري يواجه معضلة حقيقة حيث الاحتياطيات الأجنبية التي يراها محافظ المركزي غير مقدسة، وانخفاض قيمة العملة المحلية تزامنا مع تزايد لافت في معدلات التضخم عالميا وداخليا.
جاء ذلك تزامنا مع تأكيد رئيس الوزراء المصري منذ أيام أن أسعار الفائدة سترتفع في البلاد، بينما أكد محافظ المركزي المصري طارق عامر أن البنك سيستخدم كافة الوسائل المتاحة لكبح التضخم المرتفع في البلاد.
الجنيه
ويبدو أن الجنيه المصري يحبس الأنفاس قبل ساعات من القرار المصيري الحاسم حيث سلط طريق الاستقرار في تعاملات البنوك المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الوطنية والخاصة بعد موجة من الارتفاعات الطويلة عقب الهبوط الهبوط الحاد في 21 مارس الماضي.
وكان الجنيه المصري قد فقد ما يقرب من 18 % من قيمته خلال بدءا من يوم 21 مارس عقب اجتماع طارئ للمركزي المصري أعلن خلاله خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في أكبر البنوك الوطنية لأهلي المصري سعر 18.23 جنيه للشراء بينما سجل سعر 18.29 جنيه للبيع.
