التوسع في إنشاء وحدات "البيوجاز" بمحافظات الصعيد لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للعام المالي 2026/2025، مؤكدة التوسع في إنشاء وحدات الغاز الحيوي بالصعيد ووادي النطرون للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، وضمان استدامة الوحدات القائمة، ودراسة استخدام الغاز الحيوي كوقود بديل في المصانع، مع تعزيز برامج التدريب والتشغيل لضمان الاستفادة القصوى ودعم الزراعة المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
كتبت / شهد ابراهيم
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2026/2025، حيث تم استعراض خطة التوسع في إنشاء وحدات الغاز الحيوي (البيوجاز) في محافظات الصعيد ووادي النطرون للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها لطاقة وكهرباء وسماد عضوي عالي الجودة.
محاور الاجتماع وخطط التوسع
-
اعتماد الميزانية والخطة التنفيذية للمؤسسة للعام المالي الحالي، واعتماد الهيكل الإداري واللائحة الداخلية.
-
التوسع في إنشاء وحدات غاز حيوي في محافظات الصعيد للاستفادة من المخلفات الزراعية، ووحدات بوادي النطرون لمزارع تربية الماشية.
-
دراسة آلية لتجميع وضغط الغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل في المصانع، وإنشاء وحدات مركزية لدعم صغار الفلاحين.
-
التأكيد على استدامة وصيانة الوحدات القائمة، وضمان برامج صيانة دورية، مع تحديد جهة متابعة وتشغيل كل مشروع قبل البدء في التنفيذ.
-
استعراض التجربة الناجحة لوحدة الغاز الحيوي بمجزَر كفر شكر كنموذج قابل للتكرار.
إنجازات المؤسسة حتى ديسمبر 2025
-
تنفيذ 1,932 وحدة غاز حيوي بإنتاج سنوي 2.1 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي (~70 ألف أسطوانة بوتاجاز).
-
معالجة 53 ألف طن من المخلفات الحيوانية سنويًا، وإنتاج 84 ألف متر مكعب من السماد العضوي عالي الجودة، استفادت منه 7,000 فدان.
-
استفاد نحو 9,500 شخص من المشروعات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتأسيس 31 شركة ناشئة في مجال الطاقة الحيوية.
-
إعداد دراسات فنية شاملة لدعم تطوير قطاع الغاز الحيوي، تشمل تقييم تقنيات البيوجاز العالمية ودراسات جدوى إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي، ووضع دليل لقياس كفاءة المشروعات واستبيانات لرضا المستفيدين.
توجيهات الوزيرة
أكدت د. منال عوض ضرورة التنسيق مع المحافظات، وضمان التشغيل المستدام للوحدات القائمة، وعدم البدء في أي مشروع جديد إلا بعد إجراء دراسة مستفيضة وتحديد جهة التشغيل والصيانة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الزراعة المستدامة.
