البنوك تخفض الجنيه لأدنى مستوى بـ 70شهر
بعد يوم من الاستقرار في السوق الرسمي منحت الجنيه المصري فرصة لالتقاط الأنفاس، عاد الجنيه لتسجيل هبوط جديد وسط أنباء قوية عن اقتراب التوصل لاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بشأن الحصول على قرض جديد.
وقال محللو جولدمان ساكس (NYSE:GS) بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وفي المقابل أكد وزير المالية المصري أن المفاوضات بين بلاده والصندوق تتحدث عن قيمة قرض تنخفض كثيرًا عن الـ15 مليار دولار والتي كانت قد تناولتها تقارير أجنبية ومحلية.
وأضاف وزير المالية أن بلاده قطعت شوط جيد بالمناقشات مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه يتم اتخاذ عدة إصلاحات هيكلية مثل زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لمطالب الصندوق.
وتراجع الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على مرحلتين الأولى في التعاملات المبكرة بواقع 3 قروش بينما نزل الان 3 قروش أخرى.
الجنيه الآن
وفقًا لشاشة سعر الصرف في البنوك المصرية الوطنية، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 6 قروش جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليتجاوز مستويات الـ19 جنيه للدولار.
وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصري إلى مستويات 19.05 جنيه للدولار كسعرًا للبيع، بينما سجلت أسعار الشراء مستويات 18.99 جنيه للدولار.
وفي المقابل ارتفعت أسعار صرف الدولار في البنوك الخاصة إلى مستويات أعلى من البنوك الوطنية حيث قفزت إلى 19.07 جنيه للدولار سعرًا للبيع بينما سجل سعر الشراء 19.1 جنيه في بنوك التجاري الدولي والعقاري المصري العربي.
العقود الفورية للذهب والدجنيه
وفي المقابل ارتفع سعر USD/EGP - دولار أمريكي جنيه مصري في العقود الفورية إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من 6 سنوات حيث بلغ مستويات 19.06 بزيادة في حدود 0.45%.
بينما ارتفعت XAU/EGP - العقود الفورية للذهب جنيه مصري إلى مستويات 33,88 ألف جنيه للاوقية بزيادة في حدود 0.8% والتي تعد الأعلى منذ تداولات 5 يوليو الماضي.
العقود الآجلة
وفي منتصف يونيو الماضي قالت وكالة بلومبرج أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد قفز إلى مستويات 21.5 جنيه للدولار في العقود الآجلة تسليم عام.
وفي المقابل سجلت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار مستويات قياسية جديدة أمس الإثنين هي الأدنى على الإطلاق حيث تجاوز الدولار مستويات الـ23 جنيه للدولار في العقود الآجلة لمدة عام.
وكشف سعر صرف الجنيه أمام الدولار في العقود المستقبلية "عقد مدته عام" عند أعلى مستوى تاريخي له 23.70 جنيه للدولار، وفقًا لشاشة أسعار بلومبرج.
والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين لشراء يتم من خلاله تحديد سعر لتنفيذ صفقة شراء أو بيع عملة معينة في تاريخ محدد في المستقبل.
الطرف الذي يوافق على شراء العملة في المستقبل يعتبر مركزا شرائيا، ويفرض الطرف الذي يوافق على بيعها مركزًا بيعيا، ويسمى السعر المتفق عليه سعر التسليم، وهو ما يعادل السعر الآجل في وقت إبرام العقد.
رحلة الـ20
تعد مستويات الـ20 جنيه للدولار مستويات تاريخية على الصعيد الرسمي لأسعار الصرف، وفي المقابل فقد سجلت السوق السوداء عقب تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 مستويات تتجاوز الـ 22 جنيه للدولار.
وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.
وتسعى مصر للحصول على تمويل من الصندوق ، وفقا لتصريحات مسؤولي الحكومة المصرية بشأن المفاوضات وذلك لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية.
ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 20 جنيها للدولار مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي، تزامنا مع تجاوب الجنيه مع متغيرات الأسواق العالمية وفقًا لتوقعات الخبراء.
لمحة عامة
في مارس 2022 وتحديدًا يوم 21 انخفض الجنيه المصري في حدود 17 % نزولا من مستويات 15.65 جنيه للدولار إلى مستويات 18.3 جنيه للدولار واستمر الجنيه في النزول حتى وصل إلى مستويات قرب الـ 18.7 جنيه للدولار.
ومنذ قرر تحرير أسعار الصرف أذي وصفه محافظ المركزي المصري بتصحيح أسعار انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار في حدود 21% نزولا من مستويات قرب 15.65 جنيه / دولار إلى مستويات الـ19 جنيه للدولار.
ومع تحرير جديد لأسعار الصرف عاد العمل بقاعدة الدولار الجمركي والذي ارتفع إلى 16 جنيه وفي الشهر التالي 17 جنيه، ومن ثم تم إقرار الزيادة الأخيرة والتي بلغت 18.6 جنيه للدولار.
وفي نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار ووضع سعر استرشادي عند 13 جنيهاً للدولار في زيادة تقدر بأكثر من 46% مرة واحدة.
وقبل قرار المركزي المصري في أكتوبر من نفس العام كانت السوق السوداء المحرك الرئيسي لأسعار الدولار في سوق الصرف، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 18 جنيهاً مقابل نحو 8.88 جنيه في السوق الرسمي.
وبدأت البنوك العاملة في مصر بعد ذلك في تحديد سعر الدولار بشكل حر إلى أن قفز سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى ما يقرب من 20 جنيهاً، مسجلاً زيادة نسبتها 53% منذ إطلاق السعر الاسترشادي في أول يوم من عملية التعويم.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه 21%، مقارنة بمارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الرسمي وصل إلى 19.03 جنيه للدولار.
