البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى رفع أسعار الفائدة مع تصاعد التضخم بسبب الحرب في الشرق الأوسط
ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إذا استمر التضخم فوق مستهدف 2% نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وأكدت أن البنك قد يتدخل بقوة حال استمرار الضغوط التضخمية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات مدروسة في حال تجاوز محدود. ويأتي ذلك في ظل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا، خاصة في ألمانيا وإيطاليا والبرتغال، ما يعقد قرارات السياسة النقدية بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
فتح البنك المركزي الأوروبي الباب أمام احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، في ظل مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة.
رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مرهون بمسار التضخم
أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن قرار رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو سيعتمد على مدى استمرار التضخم فوق المستهدف، مشددة على أن البنك سيتدخل إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.
تثبيت الفائدة مع تحذيرات من ارتفاع وشيك للأسعار
كان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، لكنه أشار إلى احتمالات ارتفاع الأسعار قريبًا، ما يعزز سيناريو رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو في حال تفاقمت الضغوط التضخمية.
هدف 2% يحدد مسار السياسة النقدية
أوضحت لاغارد أن تجاوز التضخم لمستهدف 2% لفترة ممتدة قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات قوية، بينما قد يتطلب تجاوز محدود تحركات "مدروسة"، في إطار سياسة مرنة لإدارة رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
الحرب في الشرق الأوسط تضغط على اقتصاد اليورو
تأتي هذه التصريحات في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة التوترات المرتبطة بـإيران، والتي بدأت تنعكس على اقتصاد منطقة اليورو، مع تراجع ثقة الشركات في ألمانيا وتحذيرات من تباطؤ النمو في عدة دول.
مخاوف من تباطؤ النمو أو الركود
أشار اقتصاديون في منطقة اليورو، لا سيما في البرتغال وإيطاليا، إلى احتمالات تباطؤ النمو أو الدخول في حالة ركود، ما يضع صناع القرار أمام معادلة صعبة بين دعم النمو وكبح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
