51% نمو الاقتصاد المصري.. والتضخم يتراجع إلى 13.3%
نائب وزير المالية يعلن نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025/2026، ويستهدف خفض دين الموازنة إلى 70% أو أقل بحلول 2030.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن قطاع التأمين يمثل شريكًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، مشيدًا بدور شركات التأمين المصرية والعربية في حماية الأفراد والمؤسسات ومواجهة المخاطر، خاصة المخاطر المرتبطة بالتطورات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ، حيث استعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ونتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأولويات السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة القطاع الخاص
وأوضح نائب وزير المالية أن الإصلاحات المالية والاقتصادية أسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى تحقيق نتائج اقتصادية مشجعة تمثل قاعدة لمواصلة الإصلاحات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الانضباط المالي، بالتوازي مع إطلاق مبادرات تستهدف تحفيز الصناعة والإنتاج والتصدير والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025/2026
وأشار صبحي إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية، مؤكدًا أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية استمرار السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
فائض أولي مستهدف عند 5% والتضخم يتراجع إلى 13.3%
وكشف نائب وزير المالية عن تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مع استهداف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن معدل التضخم انخفض من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقع استمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
خفض دين الموازنة إلى 70% بحلول 2030
وفيما يتعلق بالدين العام، أكد صبحي نجاح الدولة في خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين إلى 78% خلال العام المالي الحالي، والوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.
وأكد أن أي إيرادات استثنائية سيتم توجيهها إلى خفض الدين وأعباء خدمته، بما يتيح توجيه موارد أكبر للإنفاق على أولويات المواطنين.
توسيع الحيز المالي لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وشدد نائب وزير المالية على استمرار العمل لتوسيع الحيز المالي وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، ومن بينها التأمين، يمثلان عنصرين مهمين لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13359










