وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي و48 مليارًا لرد الأعباء التصديرية

كتبت/سلمي احمد 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، إلى جانب تعزيز التنمية البشرية والحفاظ على الاستقرار المالي.

موازنة العام الحالي تدعم الصحة والتعليم

قال أحمد كجوك، في الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن، إن وزارة المالية تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مؤكدًا وجود انحياز واضح في الموازنة لصالح التنمية البشرية.

وأشار إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، موضحًا أن الموازنة تتضمن مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

4 أولويات للسياسة المالية

أوضح وزير المالية أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.

وتتمثل هذه الأولويات في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

من جانبه، أشار ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وتتضمن هذه المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، إلى جانب 6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يستهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.

التسهيلات الضريبية تدعم مجتمع الأعمال

وتأتي حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي والاستثماري.

وتستهدف هذه الإجراءات تبسيط التعاملات وتحسين بيئة الأعمال، بما يساعد على تشجيع المستثمرين ودعم الشركات والقطاعات الإنتاجية.

الموازنة التشاركية تعزز مشاركة المواطنين

وقالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، مؤكدة أن المواطنين شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار الموازنة التشاركية في المحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.

دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير

وتعكس مخصصات الموازنة توجهًا نحو دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، من خلال توفير مخصصات تستهدف مساندة المصدرين والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب دعم السياحة.

وتسعى السياسة المالية إلى تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع استمرار التركيز على التنمية البشرية وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.