وزير المالية يعلن حزمة تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتقليص زمن الإفراج عن البضائع
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تسهيلات جمركية جديدة تشمل تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار. وتتضمن الإجراءات تقليل المستندات والسماح ببدء الفحص الجمركي فور وصول البضائع للموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم»، مع الاكتفاء ببوليصة الشحن باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، على أن تُستوفى المعاملات قبل الإفراج النهائي.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات والتبسيطات الجمركية الهيكلية، في خطوة تنفيذية متقدمة تستهدف التيسير الشامل على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات المالية واللوجستية عن كاهل المستثمرين. وتأتي هذه الحزمة لتكريس تنافسية الاقتصاد المصري، ودفع حركة التجارة الخارجية، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المباشرة عبر تقليل المستندات المطلوبة واختصار الدورة المستندية.
تعديلات تشريعية في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
وأوضح وزير المالية أنه تم تعديل بعض الأحكام الحاكمة للائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ وذلك بهدف تسريع مسار خفض زمن الإفراج الجمركي (Release\ Time)، والتسهيل المباشر على المصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية التي تقدمها المنافذ والموانئ المصرية، مؤكداً أن الوزارة تضع تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي الدولي لمصر في صدارة أولوياتها الراهنة.
فصل الإجراءات التشغيلية عن "إذن التسليم" وبوليصة الشحن
وفي سياق التيسيرات اللوجستية المقررة، أشار كجوك إلى أنه تقرر رسمياً السماح ببدء الإجراءات والعمليات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بضرورة تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاء الإذن وإدراجه قبل مرحلة الإفراج النهائي عن الشحنات.
وأضاف الوزير أنه تقرر أيضاً الاكتفاء بتقديم بوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي الأولي، مع استكمال المتطلبات والمستندات اللازمة تباعاً قبل مرحلة الإفراج النهائي؛ وذلك على نحو يضمن التوازن الدقيق بين سرعة إنهاء الإجراءات وضمان تدفق السلع، وبين الحفاظ الصارم على الحقوق والمستحقات المالية والخزانة العامة للدولة.
توافق مع مجتمع الأعمال وغرف الملاحة
من جانبه، صرح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بأن هذه القرارات والتعديلات الجديدة جاءت نتاجاً لسلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية المكثفة مع مختلف الجهات الشريكة ذات الصلة بمنظومة التجارة، والتي ضمت: وزارة النقل، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، والاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)؛ وذلك صياغةً لآلية عمل مرنة تحقق مصالح جميع الأطراف وتدعم انسياب البضائع.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن هذه الخطوة تعد جزءاً أصيلاً من استراتيجية التطوير المستدام والميكنة الشاملة التي تشهدها المنظومة الجمركية عبر منصة "نافذة"، والتي تسهم بفاعلية في تقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل.
