وزير المالية: «البريكس» يمكنه لعب دور محوري في دعم النمو وسد فجوات تمويل التنمية

كتبت/شهد ابراهيم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى قيام تجمع «البريكس» بدور محوري ومؤثر في دفع مسار النمو والتنمية بالدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتبادل الخبرات، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة ودعم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتنموية.

جاء ذلك خلال مداخلة وزير المالية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، حيث طرح عددًا من المقترحات لتعزيز آليات الاستثمار وتمويل التنمية وتعبئة الإيرادات المحلية داخل دول التجمع.

تبادل الخبرات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال أحمد كجوك إن مصر تعمل على تبادل الخبرات في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز آليات الحد من المخاطر، بما يساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى المشروعات التنموية.

وأوضح أن تطوير نماذج فعالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يفتح المجال أمام مشاركة أكبر للمستثمرين في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، مع توفير أطر أكثر وضوحًا لتوزيع المخاطر.

منصة الاستثمار الجديدة تفتح آفاقًا للتعاون

وأشار وزير المالية إلى أن «منصة الاستثمار الجديدة» يجب أن تتيح مسارات متنوعة للتعاون بين دول «البريكس» في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وأكد أهمية أن تتحول المنصة إلى أداة عملية لتعزيز التواصل بين المستثمرين والمؤسسات والجهات الحكومية في الدول الأعضاء، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويتيح فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

بنك التنمية الجديد يدعم تمويل المشروعات

وأكد كجوك أن «بنك التنمية الجديد» يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تعبئة الاستثمارات وسد فجوات تمويل التنمية، خاصة في الدول الناشئة التي تواجه احتياجات تمويلية متزايدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وأشار إلى أهمية توفير تمويلات منخفضة التكلفة ومسارات تمويل أكثر مرونة، بما يعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية، ويدعم تدفق الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية.

آليات موحدة لتعبئة الإيرادات المحلية

وشدد وزير المالية على ضرورة وجود آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في دول «البريكس»، بما يخدم جهود التنمية ويعزز قدرة الحكومات على توفير الموارد اللازمة لتمويل خططها الاقتصادية.

وأوضح أن تحسين كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستدامة المالية، وتقليل الفجوات التمويلية، ودعم قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ برامج التنمية.

قاعدة بيانات ضريبية لدول البريكس

وأكد كجوك دعم مصر بقوة لمبادرات «البريكس» في بناء قاعدة بيانات ضريبية تجمع الدول الأعضاء، إلى جانب العمل على إيجاد نظام ضريبي متطور يستجيب لاحتياجات الشباب وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن تطوير التعاون الضريبي وتبادل البيانات والخبرات يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة النظم الضريبية، ودعم بيئة أكثر ملاءمة للمشروعات الجديدة ورواد الأعمال.

تمويل منخفض التكلفة لدعم الاستثمار

وأوضح وزير المالية أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى مسارات تمويل مرنة تساعدها على تحقيق أهدافها التنموية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة في دعم الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أن توفير أدوات تمويل مناسبة يمكن أن يشجع رؤوس الأموال الخاصة على التوجه إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية، بما يعزز معدلات النمو ويدعم خلق فرص العمل.

البريكس وتعزيز النمو والتنمية

وتأتي المقترحات المصرية في إطار توجه نحو تعزيز دور «البريكس» كمنصة للتعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء، بما يتجاوز تبادل الخبرات إلى تطوير آليات عملية لتمويل التنمية وتعبئة الاستثمارات.

وتستهدف مصر من خلال مشاركتها في اجتماعات التجمع دعم المبادرات التي تساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة تحديات التمويل، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والضرائب والتمويل والتنمية.