وزير الكهرباء يتابع تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040.. وخطة لرفع مساهمة المتجددة إلى 45% في 2028

كتبت/شهد ابراهيم

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع الدكتور جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، لمتابعة مستجدات العمل في تحديث استراتيجية الطاقة الوطنية حتى عام 2040، واستعراض خطط إضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرامجها التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة، وضمان إتاحة واستمرارية التيار الكهربائي، بالتوازي مع تعزيز التحول الطاقي وتحفيز التنمية النظيفة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية.

تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات خطة العمل الخاصة بـتحديث استراتيجية الطاقة والقدرات المقرر دخولها على الشبكة حتى عام 2030، إلى جانب المشروعات والبرامج المرتبطة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة، بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل.

مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على الشبكة

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب استعراض المخطط الزمني لكل مشروع والتوقيتات المحددة لدخول القدرات الجديدة على الشبكة.

كما تمت مناقشة القدرات المقررة حتى عام 2040، في ضوء البيانات المشتركة بين قطاعي الكهرباء والبترول، وخطة العمل الخاصة بمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

وتطرقت المناقشات إلى المستجدات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مختلف المحافظات، فضلًا عن موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة ومستجدات العمل على تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.

التوسع في بطاريات تخزين الطاقة

وناقش الاجتماع خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة، من خلال إقامة عدد من محطات التخزين المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب محطات تخزين أخرى منفصلة، بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية.

كما تناول الاجتماع الإسراع في إعداد الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، والقدرات المقرر إضافتها حتى عام 2040، في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تقييم تأثير دخول القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن على الشبكة، بما يدعم استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، ويساعد على تلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.

سيناريوهات جديدة لمواجهة نمو الأحمال

وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة إعداد السيناريوهات والبدائل المختلفة ضمن تحديث استراتيجية الطاقة، على أن تتضمن القدرات المطلوب إضافتها، وبطاريات التخزين اللازمة، والجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.

وأوضح وزير الكهرباء أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات، في ضوء المستجدات المرتبطة بتسارع معدلات نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، مع ضرورة استمرار المراجعة والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء وتقييمها بصورة مستمرة لمواجهة أي تغيرات محتملة.

وشدد على أهمية العمل وفق خطة واضحة تستهدف تحقيق الأهداف المحددة، وضمان توفير التغذية الكهربائية بصورة مستدامة ومستقرة، بما يتوافق مع احتياجات التنمية في مختلف القطاعات.

الكهرباء: إتاحة الطاقة أولوية رئيسية

وقال الدكتور محمود عصمت إن الشبكة القومية للكهرباء تشهد أعمال تحديث وتطوير ودعم بصورة مستمرة، مؤكدًا أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لمختلف الاستخدامات تمثل إحدى أهم أولويات خطة العمل وهدفًا رئيسيًا لقطاع الكهرباء.

وأوضح أن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها يتم تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدلات استهلاك الوقود.

خطة لتدعيم شبكة نقل الكهرباء

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مواصلة الجهود لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة، إلى جانب إنشاء محطات محولات جديدة وتنفيذ توسعات في محطات المحولات القائمة بالفعل.

وأشار إلى أن أعمال تطوير شبكة نقل الكهرباء ورفع كفاءتها تستهدف دعم قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس جاهزية البنية التحتية لاستيعاب هذه القدرات وتحقيق الاستفادة منها.

الطاقة المتجددة ضمن خطة التحول الطاقي

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العمل على تنفيذ خطة التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع تطوير الشبكة القومية وتحسين كفاءتها.

وتستهدف خطة العمل زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق مستهدفات التحول الطاقي.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وأمن الطاقة على المدى الطويل.