وزير الكهرباء يبحث مع «صاني» الصينية توطين صناعة مهمات الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا إلى مصر

خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لقاءاته واجتماعاته مع الشركات الصينية العاملة في مجالات تصنيع المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعظيم دورها في مزيج الطاقة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من خطة الدولة لدعم الصناعة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، وإحلال المنتج المحلي، حيث عقد الوزير اجتماعًا مع المهندس داي تشينج خوا، المدير العام التنفيذي لمجموعة شركات صاني للطاقة الجديدة والمتجددة، ورئيس مجلس إدارة شركة صاني سليكون إنيرجي، لبحث سبل التعاون المشترك.

تعاون في تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

بحث الاجتماع آليات التعاون في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها مجموعة صاني الصينية، لا سيما في مجالات تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح.

كما تناول اللقاء النشاط الاستثماري للشركة ومجالات عملها، والتي تشمل تصنيع المهمات والمعدات وجميع مكونات محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، إلى جانب استعراض نماذج التعاون التي طبقتها الشركة خارج الصين، وخططها لدخول السوق المصرية.

مصر سوق واعدة لجذب الاستثمارات الصناعية

وتطرق الاجتماع إلى أوجه الدعم التي تقدمها الدولة في إطار خطة توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، إلى جانب استعراض خطة التنمية الشاملة، ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

كما تم بحث عوامل الجذب للاستثمار في مصر، وإمكانية إقامة مصنع لتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن مناقشة الاشتراطات الخاصة بالمرحلة المقبلة في بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، والاعتماد على المهمات التي سيتم تصنيعها محليًا.

الجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث الشبكة

واستعرض الاجتماع خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية مشاركة الشركة الصينية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات.

كما شملت المناقشات موقف الأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات والقياسات الفنية الخاصة بها، وآليات الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، ونماذج التعاون والشراكة الممكن تطبيقها.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة أولوية

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل واضحة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي ترتبط باستخدام مهمات يتم تصنيعها محليًا.

وأضاف أن هناك استراتيجية عمل يجري تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات، مع تقديم كافة أوجه الدعم في هذا الإطار، مشددًا على أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في الطاقات المتجددة للمشاركة في خطة الدولة للتحول الطاقي.

الأفضلية للمنتج المحلي وزيادة المكون المحلي

وأشار وزير الكهرباء إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، لافتًا إلى منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة.

وأوضح أن هناك اشتراطات وضوابط يجري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 60%، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات المالكة للتكنولوجيا الحديثة.

فرص استثمارية واعدة وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة

وأكد الدكتور محمود عصمت توافر فرص استثمارية متعددة في مجالات تصنيع مهمات ومستلزمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ظل الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، مشددًا على استعداد قطاع الكهرباء للدخول في شراكات استراتيجية لتوطين صناعة مهمات الطاقات المتجددة وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول والمواد الخام.