وزير العمل يلتقي قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتعزيز علاقات العمل

التقى وزير العمل حسن رداد قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتعزيز علاقات العمل، وصون الحقوق العمالية، وتفعيل الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الوزارة بيت العمال وبابها مفتوح للجميع، مع دعم الانتخابات العمالية والتحول الرقمي لتعزيز الشراكة المؤسسية.

وزير العمل يلتقي قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتعزيز علاقات العمل
وزير العمل

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم، وفدًا من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم وتعزيز الشراكة بين الوزارة والتنظيم النقابي.

قد تكون صورة ‏مِنبر‏

تأكيد التعاون والتكامل بين العمال وأصحاب الأعمال

أكد الوزير رداد أن وزارة العمل هي "بيت العمال"، وأن العلاقات العمالية المتميزة لا تتحقق إلا بتكامل وتعاون "جناحي الإنتاج" من أصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التعاون والعزيمة والعمل المشترك.

وأشار إلى أن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم لممثلي العمال، مع صون الحقوق العمالية وضمان التوازن في منظومة علاقات العمل، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للتواصل المباشر مع القيادات النقابية في إطار منهج عملي قائم على العمل الميداني والتعاون الحقيقي.

لا يتوفر وصف للصورة.

الرهان على مهارات العامل المصري

أكد الوزير على الثقة في مهارة ووعي العامل المصري والاستعداد الكامل للتعامل مع أي تحديات بروح الفريق الواحد، مع التأكيد على الجاهزية لملف الانتخابات العمالية من خلال التحول الرقمي، وتحديث قواعد البيانات، والتهيئة التكنولوجية، إلى جانب أهمية تعزيز الوعي النقابي ومسؤولية التنظيم النقابي في هذا الإطار.

قد تكون صورة ‏‏غرفة أخبار‏ و‏نص‏‏

رسالة الاتحاد العام لنقابات العمال

من جانبه، أعرب عبدالمنعم الجمل عن شكر الاتحاد للوزير على اللقاء، مؤكدًا أن الهدف المشترك يتمثل في:

  • تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

  • تفعيل آليات التفاوض الجماعي.

  • دعم الحوار الاجتماعي مع الوزارة في مختلف الملفات، وعلى رأسها التدريب وتطوير علاقات العمل.
    كما أكد ثقته في قدرة الوزير على تطوير منظومة العمل، مشيدًا بجهود الوزير السابق محمد جبران خلال الفترة الماضية.

  • لا يتوفر وصف للصورة.

تعزيز الشراكة المؤسسية

أكد الطرفان أن اللقاء يعكس ترسيخ الشراكة المؤسسية بين الوزارة والنقابة، وتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم مصالح العمال، ويدعم استقرار سوق العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.