وزير الصناعة يكرم 10 شركات لتعزيز الجودة وكفاءة الطاقة والأداء البيئي

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، للاطلاع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية التي تقدمها للمصانع والشركات، وذلك في إطار الزيارات الميدانية للجهات التابعة للوزارة ومتابعة تطوير منظومة العمل بها.

وشهدت الزيارة اجتماعًا مع قيادات الهيئة والعاملين بها، جرى خلاله استعراض مهام الهيئة وأنشطتها وهيكلها التنظيمي، وآليات حوكمة المواصفات، وأعمال معامل الاختبارات، إلى جانب استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.

الجودة ركيزة لتنافسية الصناعة المصرية

وأكد وزير الصناعة أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تمثل أحد الأذرع الرئيسية للوزارة، لدورها في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، من خلال تحديد 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وفي مقدمتها الصناعات ذات الأولوية لزيادة الصادرات والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب الالتزام بمستويات حقيقية من الجودة، مؤكدًا أن المواصفات القياسية لم تعد مجرد متطلب رقابي، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج المصري على المنافسة والاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.

تكريم 10 شركات صناعية

وفي ختام الزيارة، كرم الوزير 10 شركات صناعية حصلت على شهادات من الهيئة، تقديرًا لجهودها في تحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة استخدام الطاقة والالتزام بالمعايير البيئية.
وشملت الشركات المكرمة:

4 شركات حاصلة على شهادة علامة الجودة في مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والغزل والنسيج.

شركة واحدة حاصلة على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية.
5 شركات حاصلة على شهادة الأداء البيئي في قطاعات السيارات والصناعات الغذائية والتعبئة والدهانات.

وأكد هاشم أهمية ترسيخ مفهوم «تكلفة الجودة» داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة جزءًا أساسيًا من مراحل الإدارة والتصميم والإنتاج، وليس مجرد إجراء لفحص المنتج بعد الانتهاء من تصنيعه.

تطوير خدمات الهيئة

من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة، تشمل المواصفات والاختبارات والمعايرات وتقييم المطابقة وتوكيد الجودة والتدريب وبناء القدرات.

وأشار إلى أن دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة يعزز قدراتها الفنية والعلمية، ويدعم قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي.

كما رحب الوزير برئيس هيئة المواصفات الأوغندية والوفد المرافق له، الذي كان يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص حول إصدار المواصفات القياسية وآليات عمل اللجان الفنية.