وزير التموين يبحث مع شعبة المواد البترولية آليات تطوير منظومة توزيع الوقود وضبط الأسعار
اجتماع موسع لتعزيز التنسيق بين الوزارة والقطاع التجاري
                                    عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بمقر الوزارة، لبحث آليات تطوير منظومة تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار في السوق المحلي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة وضمان توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالكميات والأسعار الرسمية في جميع المحافظات.
استماع لمقترحات الشعبة ومناقشة التحديات الميدانية
خلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه القطاع البترولي التجاري، واستمع إلى مقترحات ممثلي الشعبة بشأن تطوير آليات التوزيع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير على أهمية تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ البيع ومحطات الوقود والمستودعات، لضمان انتظام تدفق الأسطوانات المنزلية والتجارية خاصة خلال فترات الذروة الشتوية، ومواجهة أي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات أو المواد البترولية.
التنسيق الدائم بين الوزارة والغرف التجارية
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية لتسريع حل المشكلات الميدانية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من:
اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير للمواد البترولية.
فيما ضم وفد الشعبة الأستاذ عفيفي بدوي نائب ثاني لرئيس الشعبة، والأستاذ محمد عبده سالم سكرتير أول، والأستاذ حسين محمد سكرتير ثاني.
إجراءات صارمة ضد المتلاعبين
وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة وفورية ضد كل من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمنظومة التداول.
وأضاف أن هيبة الدولة ستُفرض بقوة القانون، وأن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا مجال فيها للتهاون.
تأكيد على استقرار السوق وضمان توافر الأسطوانات
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بسهولة ويسر، مؤكداً أن الرقابة الصارمة والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.

        
        
        
        
        
        
        








