وزير البترول يكشف خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار ويستعرض خطط تطوير الطاقة والتعدين في مصر

كتبت/شهد ابراهيم 

خفض مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز الثقة الاستثمارية

أوضح الوزير أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب كان على رأس أولويات الحكومة، حيث تم تخفيضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حاليًا، مع الالتزام بسدادها بالكامل بنهاية يونيو 2026.

وأشار بدوي إلى أن ما تحقق جاء نتيجة التنسيق الوثيق بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها والشركاء الأجانب، مع دعم القيادة السياسية، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

خطط الطاقة المستدامة وتعظيم القيمة المضافة

أفاد الوزير بأن الوزارة تعمل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث استراتيجية الطاقة في مصر، بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% بحلول 2028، وخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوفير كميات أكبر للصناعات البتروكيماوية والأسمدة، ودعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة.

قطاع التعدين: فرص واعدة واستثمارات متنامية

أكد الوزير أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مع إطلاق إصلاحات هيكلية وتشريعات جديدة لتسهيل الاستثمار. وأشاد بقرار الجانب القبرصي بالموافقة على خطة تطوير حقل “كرونوس”، مؤكداً التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية.

كما استعرضت الشركات العالمية والمحلية تجاربها الناجحة في مصر، مثل حقل “مينا غرب” بالبحر المتوسط ومنجم السكري، مشيدة بالإصلاحات وتحسين الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية.

العنصر البشري والتدريب

أكد الوزير أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للقطاع، مشيرًا إلى سلامة العاملين وحماية البيئة كأولوية. كما تم البدء في البرنامج التدريبي لكوادر التعدين بجامعة مردوخ في أستراليا، ضمن استراتيجية الوزارة لبناء مهارات متخصصة تدعم التوسع والتطوير في القطاع.