وزير الاستثمار يدعو شركات التأمين لزيادة استثماراتها في مصر ودعم بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي

كتبت/شهد ابراهيم

دعوة لتعزيز استثمارات قطاع التأمين في مصر

دعا الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شركات التأمين العالمية والإقليمية إلى زيادة استثماراتها داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن قطاع التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وذلك خلال احتفالية مرور 25 عامًا على تواجد شركة "أليانز" في مصر.

مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة

وأكد الوزير أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمناخ الجاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أمام فرصة مهمة يجب اقتناصها خلال المرحلة الحالية، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة.

تطوير قطاع التأمين ودعم الاستقرار المالي

وأوضح وزير الاستثمار أن تطوير قطاع التأمين من خلال قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع رؤوس أموال الشركات، ساهم في بناء سوق أكثر انضباطًا وكفاءة، قادر على إدارة المخاطر وحماية الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي في خدمات التأمين، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني وزيادة الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين والشركات.

دعم بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات

واستعرض الوزير جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل التراخيص، وتقليل الأعباء غير الضريبية، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

تعزيز دور التأمين في دعم الاقتصاد

وأكد الوزير أن وجود منظومة تأمينية قوية يعد عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، حيث يوفر قطاع التأمين أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول، ودعم توسع الشركات، وزيادة ثقة المؤسسات التمويلية في تمويل المشروعات.

طرح شركات التأمين في البورصة

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن الدولة تستهدف طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعميق الحوكمة والإفصاح، وتنشيط سوق رأس المال.

إشادة بدور الشركات العالمية

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وجود شركات عالمية مثل "أليانز" يمثل إضافة مهمة للسوق المصرية من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات، داعيًا إلى التوسع في التأمين الصحي وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار.