وزير الاستثمار يبحث توجيه التمويلات الدولية لدعم التحول الأخضر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

كتبت/شهد ابراهيم

وزير الاستثمار يبحث آليات توجيه التمويلات الدولية للمشروعات ذات الأولوية

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف، لبحث آليات توجيه التمويلات الدولية لدعم التحول الأخضر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية.

ويأتي الاجتماع ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة للمشروعات البيئية، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبيئية.

تنسيق حكومي لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية

أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على توجيه التمويلات الدولية لدعم التحول الأخضر بما يخدم أولويات الدولة، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المستدامة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف توظيف التمويلات التنموية في المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم الصناعة المحلية، وتزيد من فرص التصدير للأسواق العالمية.

رؤية وطنية موحدة لدعم الاستثمار الأخضر

وشدد الاجتماع على أهمية تبني رؤية وطنية متكاملة بين مختلف الجهات الحكومية، لضمان توجيه التمويلات المحلية والدولية إلى المشروعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد السفير وائل أبو المجد أن توحيد الرؤية الوطنية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية يعزز قدرة مصر على جذب التمويلات التنموية، ويضمن توافق المشروعات مع أولويات الدولة وخططها الاستراتيجية.

مشروعات لخفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري

واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات كثيفة الانبعاثات، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والألومنيوم، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.

كما ناقش الحضور التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام "الحمأة" في إنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، بالإضافة إلى إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر لاستخدامها في صناعة الأسمنت، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويخفض الانبعاثات الكربونية.

صندوق استثماري لدعم مشروعات التحول الأخضر

وبحث الاجتماع مقترح إنشاء منظومة وطنية لإدارة التمويلات المخصصة لمشروعات التحول الأخضر، من خلال دراسة تأسيس صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو عبر أحد الصناديق الاستثمارية القائمة.

كما ناقش المشاركون مقترح تشكيل لجنة استثمار مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لتقييم واعتماد المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

الاستفادة من أسواق الكربون الدولية

وتناول الاجتماع فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية، وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشروعات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات، بما يتيح توفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات البيئية.

كما تم بحث تطوير سوق الكربون المحلية بما يعزز إعادة توجيه الموارد لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

تعزيز جاهزية الصادرات المصرية للمتطلبات البيئية

وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، بما يعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل تطبيق آليات تعديل حدود الكربون التي تفرض متطلبات بيئية أكثر صرامة على الواردات.

كما ناقش المجتمعون آليات تسهيل استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية المخصصة للقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ مشروعات التحول الأخضر ويزيد من تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.