وزيرة التضامن الاجتماعي تُثمن جهود النيابة العامة في متابعة دور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الشكر للنيابة العامة على تفتيش 230 مؤسسة ودور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية، مشيدة بالتعاون بين الوزارة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامة الأطفال والمودعين، بما يعزز حماية حقوقهم وفق الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خالص الشكر للنائب العام المستشار محمد شوقي على الجهود المبذولة من النيابة العامة، وإجرائها زيارات تفتيشية لدور ومؤسسات رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية، مشيدة بدور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي في متابعة هذه الزيارات.
230 مؤسسة رعاية للأطفال تحت المراجعة
أجرت النيابة العامة مؤخراً زيارات تفتيشية شملت 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال، للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء، ورصد أية مخالفات أو سلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطفال وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
التعاون بين وزارة التضامن والنيابة العامة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتعامل مع جميع ملاحظات النيابة العامة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة لضمان حياة كريمة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
إجراءات عاجلة لضمان سلامة الأطفال
أسفرت عمليات التفتيش عن كشف طبي للنزلاء، وإغلاق بعض الدور التي استوجبت ذلك، ووضع أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة لضمان تلبية المعايير القانونية والصحية والنفسية، مع التأكيد على استمرار النيابة العامة في متابعة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة.
