وزيرة التخطيط: مصر تستعد لإتمام اتفاق جديد لمبادلة الديون مع شركاء أوروبيين قبل نهاية العام
وتوقعات بتحسن مساهمة قناة السويس في النمو منتصف 2026
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، بأن مصر تستعد لإتمام اتفاق جديد لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري.
مبادلة الديون: أداة لإدارة الالتزامات وخلق حيز مالي
أشارت الوزيرة إلى أن هذا الاتفاق سيكون فصلاً آخراً في عمليات مبادلة الديون التي أجرتها البلاد بقيمة تبلغ حوالي مليار دولار مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا منذ التسعينيات. وتتضمن العملية مبادلة ديون عالية التكلفة بأخرى بتكاليف أقل، مع تخصيص المدخرات الناتجة لمشروع أو غرض إنمائي آخر.
وقالت المشاط لوكالة "رويترز" إن مبادلة الديون هي "وسيلة لإدارة الالتزامات"، مضيفة: "إنها وسيلة لخلق المزيد من الحيز المالي وإظهار أن أهدافنا الوطنية تتماشى بشكل جماعي مع الأهداف الدولية، لذلك نتوقع المزيد من مبادلة الديون" في العام المقبل.
توقعات بتحول مساهمة قناة السويس إلى الإيجابية
وفي سياق آخر، تحدثت المشاط عن مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي، والتي تعرضت لضغوط كبيرة مؤخراً على خلفية الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على الملاحة الدولية، جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأعربت الوزيرة عن أمل الحكومة في أن تتحول مساهمة القناة في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجدداً اعتباراً من منتصف عام 2026 فصاعداً، بعدما كانت سلبية في السنوات القليلة الماضية.
وأضافت المشاط: "توقعي هو أن تكون تلك المساهمة (في النمو) صفراً على الأقل، وليست سلبية بحلول يونيو من العام المقبل". وأشارت إلى أن هذا التحسن قد يكون أسرع "اعتماداً على مدى سرعة حركة التجارة عبر القناة".
