وزيرا قطاع الأعمال العام والبترول يبحثان تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ودعم مشروعات

في إطار تكامل الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارات، التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية

وتناول اللقاء استعراض خطط عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوافرة لدى عدد من الشركات التابعة، مع التركيز على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام، وزيادة القيمة المضافة لها من خلال تطبيق عمليات تصنيعية متقدمة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية.

مشروعات استراتيجية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وذلك في إطار شراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، ومن بينها مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستخدام الطفلة الزيتية وخام الفوسفات، بالتعاون بين شركة النصر للتعدين، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات

كما تم بحث مشروع آخر لشركة النصر للتعدين يستهدف إقامة وتشغيل مصنع متخصص لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ومواكبة الطلب المتزايد على المنتجات الفوسفاتية في الأسواق العالمية.

دعم مشروعات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان آليات التنسيق لتسريع إمداد عدد من المصانع الجديدة التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالغاز الطبيعي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الجاري الانتهاء منها، والتي تمثل خطوة محورية في استكمال تطوير شركة غزل المحلة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقات الإنتاجية.

تكامل الأدوار لدعم التنمية المستدامة

وأكد الوزيران أهمية تعميق التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويدفع بمعدلات النمو الصناعي، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.